المختصون التربويون يهددون بالتصعيد ضد وزارة التربية للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية

- اتهام وزارة التربية الوطنية بالتراجع عن التزاماتها المبرمة في اتفاقي 10 و26 غشت ومحاولة تجاوز القوانين.
- المطالبة بالإسقاط الفوري لنظام التعاقد وإدماج كافة الأطر في أسلاك الوظيفة العمومية عبر مناصب مالية مركزية.
- انتقاد إقصاء المختصين من تعويضات 'مؤسسات الريادة' والتعويضات الإشهادية رغم أدوارهم المحورية في المنظومة.
- التحذير من المماطلة في تنزيل المادة 15 من المرسوم 2.24.140 المتعلقة بتدقيق المهام ورفض التبعية الإدارية القسرية.
- التأكيد على استعداد العصبة الوطنية لخوض برنامج نضالي تصعيدي في حال استمرار تجاهل الملف المطلبي.
المصادر
- المختصون التربويون والاجتماعيون يرفضون التماطل والتراجع عن الاتفاقات
أعلنت العصبة الوطنية للمختصين التربويين والاجتماعيين رفضها القاطع لتماطل وزارة التربية الوطنية في ملفها المطلبي واتهمتها بالتراجع عن الاتفاقات السابقة، معبرة عن استعدادها لخوض برنامج نضالي تصعيدي. وطالبت بتفعيل أدوار أطرها وتخصيص تعويضات مالية ومسار مهني واضح وإدماجهم في الوظيفة العمومية.
- اختلالات الموارد البشرية تؤجج الإحتقان داخل قطاع التربية الوطنية
أصدر تنسيق نقابي للمختصين التربويين والاجتماعيين بيانًا يحمل وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن تدهور المناخ المهني، ويؤكد أن جذور الأزمة تكمن في اختلالات بنيوية في تدبير الموارد البشرية. وطالب البيان بإسقاط نظام التعاقد الفوري وإدماج المختصين في الوظيفة العمومية، ووقف إقصائهم من التعويضات، مع انتقاد المماطلة في تطبيق القوانين المنظمة لمهامهم.
- تنسيق وطني يحمل الوزارة مسؤولية تدهور أوضاع المختصين التربويين والاجتماعيين
أصدر تنسيق وطني للمختصين التربويين والاجتماعيين بياناً يحمل وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن تدهور أوضاعهم المهنية والاجتماعية. وانتقد البيان الاختلالات البنيوية في التدبير وطالب بإسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية مع إنصافهم في التعويضات.
