المحكمة العسكرية تفرج عن 3 من حزب الله بغرامة 20 دولارا

- أفرجت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان عن ثلاثة أشخاص من حزب الله كانوا موقوفين بتهمة حيازة أسلحة حربية غير مرخصة.
- صدر قرار الإفراج مقابل غرامة مالية في حدود 20 دولاراً فقط، واستغرقت جلسة الاستماع نحو خمس دقائق لكل موقوف.
- طعن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالحكم أمام محكمة التمييز العسكرية، واعتبره مخففاً ولم يراعِ المواد القانونية كاملة.
وجهات نظر الإعلام
- أفرجت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان عن ثلاثة أشخاص من حزب الله كانوا موقوفين بتهمة حيازة أسلحة حربية غير مرخصة.
- استغرقت جلسة الاستماع للموقوفين نحو خمس دقائق لكل منهم، وصدر قرار الإفراج مقابل غرامة مالية في حدود 20 دولاراً فقط.
- أثار القرار جدلاً واسعاً وتساؤلات حول تعرض رئيس المحكمة العسكرية لضغوط، مع تقارير عن توجه لإقالته.
- طعن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالحكم أمام محكمة التمييز العسكرية، واعتبره مخففاً ولم يراعِ المواد القانونية كاملة.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- خمس دقائق و20 دولاراً… كيف أطلقت المحكمة العسكرية سراح عناصر "حزب الله"؟
أفرجت المحكمة العسكرية اللبنانية عن ثلاثة عناصر من حزب الله كانوا موقوفين بتهمة حيازة أسلحة غير مرخصة، مقابل غرامة مالية زهيدة، في قرار أثار جدلاً واسعاً وفتح الباب أمام تساؤلات حول الضغوط التي تعرض لها القضاء العسكري. وقد طعن مفوض الحكومة لدى المحكمة بالحكم ووصفه بأنه مخفف إلى أبعد الحدود ولم يراعِ كامل المواد القانونية.
- ضغوط «حزب الله» على المحكمة العسكرية تقوّض قرار حظر السلاح
لم ينفذ قرار الحكومة اللبنانية بحظر النشاط العسكري لحزب الله، حيث واصل الحزب عملياته العسكرية. وعلى الرغم من توقيف عناصر من الحزب لحيازة أسلحة غير مرخصة، أصدرت المحكمة العسكرية أحكاماً مخففة بحقهم تحت ضغوط من الحزب، مما يقوض قرار حظر السلاح.
- لبنان: المحكمة العسكرية تفرج عن عناصر حزب الله المحكومين بحيازة أسلحة مقابل 20 دولارا
أفرجت المحكمة العسكرية اللبنانية عن عناصر حزب الله المحكوم عليهم بحيازة أسلحة مقابل غرامة مالية. يأتي ذلك في أعقاب قرار الحكومة بحظر النشاطات العسكرية والأمنية للحزب وضبط الجيش لمجموعة من الأشخاص بحوزتهم أسلحة بشكل غير قانوني، وسط أنباء عن ضغط من الحزب للإفراج عن عناصره ومعداته.
