المحكمة الدستورية العليا تحسم اختصاص القضاء الإداري بمنازعات الحيازة
القاهرة, مصر
- قضت المحكمة الدستورية العليا باختصاص القضاء الإداري وحده بنظر منازعات بطاقات الحيازة الزراعية.
- اعتبرت المحكمة أن نظام بطاقة الحيازة الزراعية جزء من التنظيم الإداري لمرافق الزراعة.
- أكدت المحكمة أن قرارات اللجنة المختصة بنزع بطاقات الحيازة نهائية وذات طابع إداري.
المصادر
- المحكمة الدستورية العليا: القضاء الإداري مختص بمنازعات بطاقات الحيازة الزراعيةمصراوي7 مارس 2026 • 16:54
قضت المحكمة الدستورية العليا باعتبار منازعات بطاقات الحيازة الزراعية من اختصاص القضاء الإداري وحده، مؤكدة أن المشرع نظمها كجزء من التنظيم الإداري لقطاع الزراعة وأن القرارات الصادرة بشأنها نهائية وإدارية.
- الدستورية العليا: اختصاص القضاء الإداري بمنازعات بطاقات الحيازة الزراعيةالمصري اليوم7 مارس 2026 • 10:11
أكدت المحكمة الدستورية العليا أن منازعات بطاقات الحيازة الزراعية تدخل في اختصاص القضاء الإداري، باعتبارها قرارات إدارية نهائية صادرة في إطار تنظيم المرفق الزراعي.
- المحكمة الدستورية: اختصاص القضاء الإداري بمنازعات الحيازة الزراعيةصدى البلد7 مارس 2026 • 09:04
قضت المحكمة الدستورية العليا باختصاص القضاء الإداري وحده بالفصل في منازعات بطاقات الحيازة الزراعية، وليس القضاء العادي. واستند الحكم إلى أن نظام بطاقة الحيازة الزراعية هو جزء من التنظيم الإداري لقطاع الزراعة، وأن القرارات الصادرة بشأنه هي قرارات إدارية نهائية.