القاضي بورتر يوبخ وزارة العدل لتجاهلها حماية الصحفيين

- وبخ القاضي الاتحادي وليام بورتر محامي وزارة العدل لإغفالهم قانون حماية الخصوصية لعام 1980.
- اقترح القاضي تولي المحكمة تفتيش الأجهزة المصادرة بدلاً من منح الحكومة وصولاً غير مقيد.
- تحتوي أجهزة المراسلة هانا ناتانسون على اتصالات مع نحو 1200 مصدر سري.
- أكد القاضي أن التفتيش حرم المراسلة من عمل حياتها وقدرتها على جمع المعلومات.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- القاضي الذي سمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش منزل مراسل صحيفة واشنطن بوست ينتقد وزارة العدل
انتقد قاضٍ فيدرالي وزارة العدل لفشلها في إبلاغه بقانون يحمي الصحفيين عند طلبها إذناً بتفتيش منزل مراسلة صحيفة واشنطن بوست. وأكد القاضي أن التفتيش حرم المراسلة من عمل حياتها وقدرتها على مواصلة عملها الصحفي.
- القاضي الذي سمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش منزل مراسل واشنطن بوست ينتقد وزارة العدل
انتقد قاضٍ فيدرالي وزارة العدل لفشلها في إبلاغه بقانون يحمي الصحفيين عندما طلبت إذناً بتفتيش منزل مراسلة واشنطن بوست. وأعرب القاضي عن استيائه من حرمان المراسلة من عمل حياتها، بينما حاول محامٍ من الوزارة تبرير القرار بأنه صادر من مسؤولين أعلى مستوى.
- القاضي يوبخ المدعين العامين في جلسة الاستماع حول تفتيش منزل مراسلة صحيفة واشنطن بوست
وبخ قاضٍ اتحادي محامي وزارة العدل لتقديمهم طلب تفتيش منزل مراسلة صحيفة واشنطن بوست ومصادرة أجهزتها دون ذكر قانون حماية الخصوصية لعام 1980. وأبدى القاضي ميلاً لحل وسط يقضي بأن تقوم المحكمة نفسها بتفتيش الأجهزة نيابة عن الحكومة وتسليم المعلومات ذات الصلة فقط، لحماية اتصالات المراسلة مع ما يقارب 1200 مصدر سري.
