الفريق أشرف زاهر يؤدي اليمين الدستورية وزيراً للدفاع المصري

EGالقاهرة, مصر
الفريق أشرف زاهر يؤدي اليمين الدستورية وزيراً للدفاع المصري
  • أداء الفريق أشرف سالم زاهر اليمين الدستورية وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي المصري.
  • التعديل الوزاري الجديد في حكومة مدبولي ضم 14 وزيراً جديداً ونائباً لرئيس الوزراء.
  • الدستور المصري يحصر موافقة تعيين وزير الدفاع في المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
  • الفريق زاهر هو رابع وزير دفاع يتولى المنصب في عهد الرئيس السيسي.

الشخصيات الرئيسية

المصادر

  • المصري اليومEG
    12 فبراير 2026 • 19:20
    مصطفى بكري عن سبب عدم عرض اسم وزير الدفاع على «النواب»: «جات مفاجأة»

    أكد الإعلامي مصطفى بكري أن تعيين الفريق أشرف زاهر وزيرًا للدفاع تم وفقًا للمادة (234) من الدستور التي تشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وليس مجلس النواب. وشدد على أن ما جرى كان دستوريًا وأن إثارة الجدل دون الرجوع للنصوص الدستورية يسهم في خلق بلبلة.

  • صدى البلدEG
    11 فبراير 2026 • 17:55
    اللواء سمير فرج يهنئ الفريق أشرف سالم بعد تعيينه وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي

    هنأ اللواء سمير فرج الفريق أشرف سالم زاهر على تعيينه وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي خلفًا للفريق عبد المجيد صقر، حيث أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. كما شمل التعديل الوزاري تعيين وزراء جدد في عدة وزارات منها الصحة والنقل والتنمية المحلية والبيئة والخارجية.

  • الشرق الأوسطSA
    11 فبراير 2026 • 17:54
    وزير دفاع مصري جديد ضمن حكومة مدبولي المعدلة

    أجرت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي تعديلاً وزارياً شمل تعيين الفريق أشرف سالم زاهر وزيراً جديداً للدفاع والإنتاج الحربي خلفاً للفريق أول عبد المجيد صقر. أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة البرلمان، في تعديل ضم 14 وزيراً جديداً ونائباً لرئيس الوزراء و4 نواب وزراء.

  • روسيا اليومRU
    11 فبراير 2026 • 17:47
    لماذا لم يعرض تعيين وزير الدفاع على البرلمان؟.. جدل في مصر بعد مفاجأة التعديل الوزاري

    أثار تعيين الفريق أشرف زاهر وزيرًا للدفاع دون عرض اسمه على البرلمان للتصويت جدلاً واسعًا. وأوضح إعلاميون ونواب أن الدستور لا يشترط موافقة البرلمان على تعيين وزير الدفاع، خاصة عند اختيار الحكومة من الحزب الحائز على الأغلبية البرلمانية، فيما أشارت تقارير إلى اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.