العدل الأمريكية تقاضي هارفارد لرفضها تسليم سجلات القبول

- رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد جامعة هارفارد لرفضها تسليم سجلات القبول المطلوبة.
- يهدف التحقيق للتأكد من امتثال الجامعة لحكم المحكمة العليا بإنهاء التمييز الإيجابي.
- تتهم السلطات الفيدرالية الجامعة بالمماطلة وتجاوز المواعيد النهائية لتسليم الوثائق الرسمية.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- إدارة ترامب تقاضي جامعة هارفارد بسبب عدم تسليمها بيانات قبول الطلاب
رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد جامعة هارفارد لتسليمها بيانات قبول الطلاب، للتأكد من عدم وجود تمييز في عمليات القبول، وذلك في إطار النزاع الدائر بين إدارة ترامب والجامعة. وأكدت الوزارة أن الدعوى لا تتهم هارفارد بالتمييز العنصري في هذه المرحلة، بل تهدف إلى إلزامها بتقديم الوثائق المتعلقة بأي اعتبار للعرقية في القبول، تماشياً مع حكم المحكمة العليا لعام 2023.
- وزارة العدل الأمريكية ترفع دعوى قضائية ضد جامعة هارفارد بسبب حجب مزعوم لوثائق القبول المتعلقة بالعرق
رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد جامعة هارفارد، متهمة إياها بحجب وثائق القبول المتعلقة بالعرق والتي تحتاجها الحكومة للتحقيق في تهم التمييز. تأتي هذه الدعوى كجزء من سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة ترامب ضد الجامعة، بما في ذلك محاولات سابقة لوقف التمويل الفيدرالي ومنع تسجيل الطلاب الدوليين.
- ترامب يشعل أزمة جديدة مع "هارفرد"
أشعلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أزمة جديدة مع جامعة هارفارد من خلال رفع دعوى قضائية تطالب بتسليم بيانات القبول للتحقيق في ممارسات تمييزية محتملة. يأتي ذلك في إطار نزاع أوسع بين الإدارة والجامعة، حيث تنفي وزارة العدل اتهام هارفارد بالتمييز لكنها تصر على الحصول على البيانات.
- إدارة ترمب تقاضي جامعة هارفارد بسبب عدم تسليمها بيانات قبول الطلاب
رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد جامعة هارفارد لعدم تسليمها بيانات قبول الطلاب، في إطار النزاع الدائر بين إدارة الرئيس السابق ترمب والجامعة. يأتي هذا التحرك بعد تصريحات لترمب هدد فيها بمطالبة هارفارد بدفع مليار دولار كتعويضات واتخاذ إجراءات أخرى ضدها.
- إدارة ترمب تقاضي «هارفارد» لعدم تسليمها بيانات قبول الطلاب
رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد جامعة هارفارد لرفضها تسليم بيانات قبول الطلاب، كجزء من تحقيقها في ما إذا كانت الجامعة تمارس تمييزاً ضد المتقدمين البيض. تأتي هذه الخطوة في سياق نزاع أوسع بين إدارة ترامب وهارفارد، الذي شمل أيضاً تهديدات بقطع العلاقات والمطالبة بتعويضات مالية كبيرة.
- إدارة ترامب تقاضي جامعة هارفرد بسبب عدم تسليمها بيانات قبول الطلاب
رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد جامعة هارفرد لعدم تسليمها بيانات قبول الطلاب، كجزء من تحقيقها في ما إذا كانت الجامعات تمارس تمييزاً ضد المتقدمين البيض. تأتي هذه الخطوة بعد تصريحات ترامب الأخيرة التي هدد فيها بفرض غرامة على هارفرد وقطع البنتاغون علاقاته الأكاديمية معها.
- وزارة العدل الأمريكية تقاضي جامعة هارفارد للحصول على بيانات أثناء التحقيق في دور العرق في القبول
رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد جامعة هارفارد لرفضها تسليم سجلات القبول اللازمة للتحقيق في التمييز العنصري المحتمل. تدعي هارفارد أنها تلتزم بقرار المحكمة العليا بمنع التمييز الإيجابي وتتهم الحكومة بتجاوز السلطة، في إطار نزاع مستمر مع إدارة ترامب.
- وزارة العدل الأمريكية ترفع دعوى قضائية ضد جامعة هارفارد للحصول على بيانات أثناء التحقيق في كيفية تأثير العرق على القبول
رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد جامعة هارفارد لرفضها تسليم سجلات القبول المطلوبة للتحقيق في ادعاءات التمييز العنصري. تشكل الدعوى جزءاً من نزاع أوسع بين إدارة ترامب والجامعة، حيث تتهم الإدارة هارفارد بالتحيز ضد اليهود بينما تدعي الجامعة أنها تتعرض لانتقام غير دستوري.
- وزارة العدل الأمريكية ترفع دعوى قضائية ضد جامعة هارفارد للحصول على بيانات أثناء التحقيق في دور العرق في القبول
رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد جامعة هارفارد لرفضها تسليم سجلات القبول المطلوبة للتحقيق في التمييز العنصري المحتمل بعد حظر المحكمة العليا للتمييز الإيجابي. وتنفي هارفارد الاتهامات، مؤكدة أنها تتعاون وتدافع عن استقلاليتها ضد ما وصفته بتجاوز الحكومة غير القانوني.
- وزارة العدل الأمريكية تقاضي جامعة هارفارد لاحتجازها سجلات حول قبولات مزعومة قائمة على العرق
تقاضي وزارة العدل الأمريكية جامعة هارفارد لرفضها تسليم السجلات اللازمة للتحقيق في مزاعم التمييز العنصري في عملية القبول، وذلك بعد أن وجدت المحكمة العليا سابقاً أن الجامعة انتهكت القانون. وتتهم الوزارة هارفارد بتعطيل التحقيق وعدم الالتزام بالمواعيد النهائية لتقديم المستندات، مؤكدةً أنها لن تسمح للجامعات بتجاهل قوانين الحقوق المدنية.
