الشيوخ المصري يطالب بتشريعات صارمة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت

- مطالبة برلمانية باستيضاح سياسة الحكومة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل.
- تأكيد أن مخاطر التكنولوجيا قضية عالمية وليست مؤامرة تستهدف الداخل المصري.
- الدعوة للاستفادة من النماذج التشريعية الدولية في أستراليا وبريطانيا لفرض معايير صارمة.
- التحذير من الآثار السلبية للهواتف المحمولة على الصحة النفسية والعقلية والنمو اللغوي للأطفال.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- طلب برلماني بشأن حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل
تقدم النائب محمود مسلم بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة في حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل، مستشهداً بالتجارب الدولية. وحذر من المخاطر النفسية والسلوكية والأمنية التي يتعرض لها الأطفال بسبب الاستخدام غير المنضبط، ودعا إلى تبني إجراءات تشريعية صارمة على غرار النموذج الأسترالي.
- ياسر جلال لـ«الشيوخ المصري»: أدرجوا «المواطنة الرقمية» في المناهج الدراسية
طالب ياسر جلال مجلس الشيوخ المصري بإدراج مفهوم المواطنة الرقمية في المناهج الدراسية لتعزيز وعي الأطفال بمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة بين الحكومة والأسر، ودعا لمواجهة التنمر الإلكتروني والإدمان الرقمي مع تنظيم استخدام الإنترنت دون تقييد التطور التكنولوجي.
- عبد السند يمامة: قضية حماية الأطفال مشكلة رقمية عالمية وليست مؤامرة
أكد الدكتور عبد السند يمامة أن مخاطر التكنولوجيا على الأطفال مشكلة عالمية وليست مؤامرة، مشددًا على دور الأسرة والمدرسة وضرورة الاستفادة من التجارب الدولية لصياغة تشريع متوازن. كما طالب النائب وليد التمامي بمناقشة سياسة الحكومة لتنظيم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة وإصدار تشريع يحمي صحتهم النفسية والسلوكية.
- نواب يحذرون من خطورة «المحمول» على الأطفال.. و«يمامة»: ليس مؤامرة دولية بل مشكلة عالمية
حذر نواب في مجلس الشيوخ المصري من خطورة استخدام الأطفال غير المنظم للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها مشكلة عالمية وليست مؤامرة. طالبوا بضرورة إشراك الأسرة والمدرسة والنادي في الحل، ووضع سياسات واضحة للتوجيه والحماية بدلاً من الاعتماد فقط على النصوص العقابية.
- محمود مسلم يطالب الحكومة بتوضيح استراتيجيتها لحماية الأطفال رقميًا
طالب النائب محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتوضيح سياستها وإجراءاتها لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مستشهداً بالنماذج التشريعية الصارمة في أستراليا والمملكة المتحدة. وأشار إلى تنامي المخاطر الرقمية التي تهدد الجوانب النفسية والسلوكية والأمنية للأطفال، مع تحميل منصات التواصل مسؤولية تعزيز معايير السلامة والتحقق من العمر.
