الدستورية العليا تبطل قرار هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
القاهرة, مصر
- المحكمة الدستورية العليا تبطل قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 لتجاوز الصلاحيات.
- القانون رقم 182 لسنة 1960 يحصر سلطة تعديل جداول المخدرات في وزير الصحة حصراً.
- الحكم يفتح الباب لإعادة النظر في مئات القضايا الجنائية والأحكام الباتة المستندة للقرار الملغي.
- تأكيد التزام مصر بالاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات رغم إبطال الأداة التشريعية للقرار.
وجهات نظر الإعلام
- حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء الخاص بجداول المخدرات.
- يثير الحكم جدلاً واسعاً حول تأثيره المباشر على القضايا الجنائية المنظورة والأحكام النهائية الصادرة.
- أحالت دائرة جنائية بمحكمة النقض القرار إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.
- يؤكد قانونيون أن للقرار آثاراً قانونية مباشرة على القضايا المتعلقة بالمخدرات.
المصادر
- جدل حول تصنيف “المخدرات المخلّقة” في مصر: هل تتغير العقوبات أو تخفف الأحكام؟الأيام 2419 فبراير 2026 • 14:36
أثار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار هيئة الدواء المصرية الخاص بتصنيف مواد مثل الميثامفيتامين ضمن أخطر جداول المخدرات جدلاً قانونياً واسعاً. كان القرار السابق قد شدد العقوبات بشكل كبير، فيما يفتح الحكم الجديد الباب أمام مراجعة تلك الأحكام.
- جدل حول تصنيف "المخدرات المخلّقة" في مصر: هل تتغير العقوبات أو تخفف الأحكام؟بي بي سي العربية19 فبراير 2026 • 13:58
أصدرت هيئة الدواء المصرية عام 2023 قراراً بنقل مواد تُستخدم في تصنيع المخدرات المخلقة إلى جدول المواد الأشد خطورة، مما أدى إلى تشديد العقوبات لتصل إلى السجن المشدد والمؤبد. وتناقش المادة الجدل القانوني حول هذه العقوبات ودور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين.
- جدل حول تصنيف "المخدرات المخلّقة" في مصر: هل تتغير العقوبات أو تخفف الأحكام؟بي بي سي العربية19 فبراير 2026 • 13:58
أصدرت هيئة الدواء المصرية عام 2023 قراراً بنقل مواد تُستخدم في تصنيع المخدرات المخلقة إلى جدول المواد الأشد خطورة، مما أدى إلى تشديد العقوبات لتصل إلى السجن المشدد والمؤبد. وتنظر المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية هذا القرار ضمن إجراءاتها القانونية المعتادة.
- مصر.. حكم لـ"الدستورية" بشأن "جداول المخدرات" يثير جدلا حول القضايا الجنائيةسي إن إن بالعربية17 فبراير 2026 • 20:34
أثار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء الخاص بجداول المخدرات جدلاً واسعاً، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الجنائية المنظورة والأحكام النهائية الصادرة خلال فترة تطبيق القرار الملغى. وأحالت إحدى دوائر محكمة النقض القرار للدستورية للفصل فيه، مؤكدةً أن له آثاراً مباشرة على تلك القضايا.
- هل يعني "عدم دستورية جداول مخدرات هيئة الدواء" الإفراج عن المتهمين؟ مساعد وزير الداخلية الأسبق يردمصراوي17 فبراير 2026 • 17:13
أوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق أن حكم المحكمة الدستورية بإبطال تعديل جداول المخدرات لا يعني الإفراج عن المتهمين، بل يرجع إلى تجاوز رئيس هيئة الدواء لصلاحياته القانونية. وأكد أن مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات وأن القضايا المنظورة تحتاج لدراسة قانونية دقيقة.
- الدستورية العليا تُسقط قرار تعديل جداول المخدرات.. خبير قانوني يكشف تداعيات الحكم على القضايا والأحكام الباتةصدى البلد17 فبراير 2026 • 05:38
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 الخاص بتعديل جداول المواد المخدرة. يمتد أثر الحكم إلى إهدار مئات القضايا المنظورة ويفتح باب إعادة النظر في أحكام باتة صدرت استنادًا للقرار الملغي، في معركة قانونية تؤكد مبدأ 'لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري صحيح'.