التحقيقات الفيدرالية تنفي وجود شبكة إبستين للنخبة

- أكدت وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي ثبوت اعتداء جيفري إبستين جنسياً على فتيات قاصرات.
- خلص التحقيق إلى عدم كفاية الأدلة لإثبات قيادة إبستين لشبكة اتجار تخدم رجالاً نافذين.
- لم تظهر السجلات المالية والصور المصادرة أي صلة لشخصيات مؤثرة بنشاط إجرامي.
- أغلقت السلطات الأمريكية التحقيق لعدم كفاية الأدلة لتوجيه اتهامات اتحادية إضافية لأفراد آخرين.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- قضية إبستين: لا توجد شبكة موجهة لرجال أقوياء حسب مكتب التحقيقات الفيدرالي
خلص تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي المطول إلى أن جيفري إبستين أساء جنسياً للقاصرات، لكنه لم يجد أدلة كافية على قيادته لشبكة للاتجار الجنسي لخدمة رجال أقوياء. وأشارت مذكرات داخلية لوزارة العدل إلى أن المواد المصادرة لم تظهر ضحايا مُعتدى عليهم أو تورط آخرين، كما أن سجلاته المالية لم تكشف عن صلات بنشاط إجرامي.
- خلص مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن جيفري إبستين لم يكن يدير شبكة للاتجار بالجنس لأشخاص نافذين، كما تظهر الملفات
كشف استعراض لوثائق داخلية لوزارة العدل أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وجد أدلة كثيرة على اعتداء جيفري إبستين جنسياً على قاصرات، لكن أدلة ضئيلة على قيادته لشبكة للاتجار بالجنس لأشخاص نافذين. لم تجد التحقيقات في تسجيلات ومستنداته المالية ما يربطه أو يربط آخرين بنشاط إجرامي منظم، ولم تؤكد مزاعم 'إعارته' ضحايا لأصدقائه.
- خلاصات مما تكشفه ملفات إبستين حول تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في الاتجار الجنسي المحتمل
كشف مراجعة لوثائق داخلية لوزارة العدل أن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي وجد أدلة كثيرة على اعتداء جيفري إبستين جنسياً على قاصرات، لكنه لم يجد أدلة كافية على قيادته لشبكة للاتجار الجنسي تخدم رجالاً نافذين. خلص المحققون إلى أن الأدلة المصورة والسجلات المالية لم تثبت تورط آخرين، مما أدى إلى إغلاق التحقيق دون توجيه اتهامات إضافية.
- خلاصات مما تكشفه ملفات إبشتاين حول تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في الاتجار الجنسي المحتمل
كشف مراجعة لوثائق داخلية لوزارة العدل أن مكتب التحقيقات الفيدرالي جمع أدلة كثيرة على اعتداء جيفري إبشتاين الجنسي على فتيات قاصرات، لكنه لم يجد دليلاً كافياً على قيادته لشبكة للاتجار الجنسي تخدم رجالاً نافذين. كما لم تظهر المواد المصادرة أو السجلات المالية أدلة تورط آخرين، ورغم ادعاءات بعض الضحايا بوجود معتدين آخرين، قرر المحققون عدم كفاية الأدلة لمقاضاتهم.
