البرلمان الجزائري يصوت الخميس على تعديل دستوري يمنح الرئيس صلاحيات جديدة

صادق البرلمان الجزائري بالإجماع على مشروع قانون يتضمن تعديلاً تقنياً للدستور يهدف إلى تحسين الجوانب التقنية لتنظيم وسير المؤسسات الدستورية والهيئات العمومية. وأكد رؤساء المجموعات البرلمانية أن هذه التعديلات تعكس ديناميكية الدولة وإرادتها السياسية لبناء مؤسسات أكثر فعالية وترسيخاً للدستور كمرجعية سيادية.

صادق البرلمان الجزائري بالإجماع على وثيقة التعديل الدستوري التقني، التي تهدف لتحسين أداء المؤسسات وتمس تنظيم السلطات دون المساس بالثوابت. تشمل التعديلات المقترحة اشتراط مستوى تعليمي للمترشح للرئاسة ومنح الرئيس صلاحية استدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات محلية مسبقة.

صادق البرلمان الجزائري المجتمع بغرفتيه بالإجماع على مشروع قانون يتضمن تعديلاً تقنياً للدستور يهدف إلى تحسين الجوانب التقنية لتنظيم وسير المؤسسات الدستورية والهيئات العمومية. وأكد رؤساء المجموعات البرلمانية أن هذه التعديلات تعكس ديناميكية الدولة وإرادتها السياسية لبناء مؤسسات أكثر فعالية وترسيخ المرجعية السيادية للدستور.

قدمت الحكومة الجزائرية مشروع مراجعة تقنية للدستور إلى البرلمان، يتضمن 12 تعديلاً تستهدف الرئاسة والبرلمان والقضاء والهيئة الانتخابية. ومن أبرز التعديلات المقترحة اشتراط تبرير 'مستوى تعليمي' للمرشحين للرئاسة لضمان قدرتهم على معالجة القضايا المعقدة.

يتجه البرلمان الجزائري للبت في تعديل دستوري يوصف بالتقني لكنه يمس توازنات السلطة قبل الانتخابات التشريعية الصيفية. تشمل التعديلات إعادة تنظيم إدارة الانتخابات لصالح الجهاز التنفيذي، وفرض شروط جديدة للترشح للرئاسة، ومنح الرئيس صلاحية الدعوة لانتخابات محلية مبكرة، وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء.

يصادق البرلمان الجزائري يوم الخميس على تعديل دستوري يتضمن منح صلاحيات جديدة للرئيس وتنظيم الانتخابات وعمل البرلمان، ومن المتوقع أن يمر التعديل بسهولة نظراً للأغلبية المريحة للحكومة. يتضمن التعديل المقترح أيضاً اشتراط مستوى تعليمي للترشح للرئاسة وضبط مراسم أداء اليمين الدستورية.