اتفاق تاريخي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول جبل طارق

- اتفقت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على معاهدة تاريخية لتنظيم وضع جبل طارق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
- تشمل المعاهدة إزالة الحواجز الفيزيائية على الحدود البرية وإنشاء منطقة تنقل حر وفقاً لاتفاقية شنغن بين جبل طارق وإسبانيا.
- تمنح المعاهدة إسبانيا حق النقض على دخول المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي وعلى تصاريح الإقامة في جبل طارق لأسباب أمنية أو صحية.
المصادر
- صوتت بريطانيا لاستعادة السيطرة. لقد تنازلت عن السلطة حيث تهم أكثر
تجادل المقالة بأن بريطانيا، رغم تصويت البريكست لاستعادة السيطرة، قد تنازلت عن السيادة الفعلية في جبل طارق لصالح الاتحاد الأوروبي وإسبانيا. بموجب المعاهدة الجديدة، ستخضع الحدود والقواعد العسكرية للرقابة الأوروبية، ويجب على جبل طارق توافق قوانينها مع لوائح الاتحاد الأوروبي، مما يناقض وعود البريكست الأساسية.
- قواعد شنغن ستطبق على حدود جبل طارق بموجب اتفاق ما بعد بريكست
ينص اتفاق ما بعد بريكست الجديد على إنشاء حدود سائلة بين جبل طارق وإسبانيا، مع إلغاء عمليات تفتيش جوازات السفر الروتينية للمعبرين يومياً واستبدالها بفحوص مزدوجة للقادمين جواً وبحراً. يؤكد الاتفاق على عدم المساس بسيادة المملكة المتحدة على جبل طارق ويحمي المرافق العسكرية البريطانية هناك.
- المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يتفقان على صفقة تاريخية بشأن جبل طارق على الحدود المتنازع عليها مع إسبانيا
اتفقت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على معاهدة إطارية لما بعد بريكست تحافظ على السيادة البريطانية على جبل طارق وتنشئ حدوداً سلسة مع إسبانيا للأفراد والبضائع. تزيل الصفقة عمليات فحص جوازات السفر الروتينية عند المعبر البري لكنها تضع ضوابط مزدوجة للقادمين جواً، مع التأكيد على أن الاتفاق لا يؤثر على مسألة السيادة.
- بريطانيا تنجز صفقة حدود ما بعد بريكست لجبل طارق
أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي معاهدة جديدة لإدارة الحدود في جبل طارق، حيث ستتم عمليات التفتيش على غرار اتفاقية شنغن في الميناء والمطار بدلاً من المعبر البري مع إسبانيا. تهدف الصفقة إلى إنهاء حالة عدم اليقين حول وضع جبل طارق وتجنب الاضطرابات قبل تطبيق قواعد دخول جديدة لمنطقة شنغن.
- إسبانيا سيكون لها حق النقض على تصاريح الإقامة في جبل طارق
ينص معاهدة جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على إقامة شبكة من الروابط بين إسبانيا وجبل طارق، بما في ذلك إزالة السياج الحدودي وإنشاء منطقة تنقل حر. مقابل ذلك، تحصل إسبانيا على حق النقض (الفيتو) بشأن دخول المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى جبل طارق وكذلك بشأن منح أو تجديد تصاريح الإقامة لأسباب تتعلق بالأمن أو الصحة العامة.
