أسامة حماد يدعو الدبيبة للحوار أو الانسحاب المشترك من المشهد
بنغازي, ليبيا
- أسامة حماد يدعو عبد الحميد الدبيبة إلى حوار مباشر أو الانسحاب المشترك لتوحيد مؤسسات الدولة.
- اتهام حكومة الوحدة الوطنية بإنفاق 826 مليار دينار خلال 5 سنوات دون حل أزمة الكهرباء.
- حماد يصف آليات الصرف المالي للدبيبة بـ"البدعة" الهادفة للالتفاف على التشريعات النافذة.
- اقتراح الجلوس على طاولة واحدة لوضع حلول جذرية للأزمة المالية وتجاوز الانقسام الحالي.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- نهاية محتملة للانقسام الليبي.. تقرير إيطالي يفجر مفاجأة بشأن مستقبل السلطة في ليبياعكاظ19 فبراير 2026 • 15:51
كشف تقرير إيطالي عن خطة مقترحة لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة في ليبيا، نتجت عن اجتماعات غير رسمية بوساطة أمريكية جمعت ممثلين عن معسكري الشرق والغرب. تهدف الخطة، التي تُعتبر حلاً وسطاً، إلى منح عائلة حفتر دوراً رمزياً أعلى في المجلس الرئاسي بينما يحتفظ الدبيبة بالسيطرة الفعلية على الحكومة والمؤسسات.
- دعوة حماد للدبيبة إلى «الحوار أو المغادرة معاً» تُبقي الأزمة الليبية معلّقةالشرق الأوسط19 فبراير 2026 • 15:18
تصاعد رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب أسامة حماد خطابه ضد عبد الحميد الدبيبة، متهمًا إياه بالصرف المخالف وداعيًا إياه إما للحوار أو لمغادرة المشهد معًا لفسح المجال للآخرين. يرى مراقبون أن هذه الدعوة تترك الأزمة معلقة في ظل انقسام سياسي معقد مرتبط بحسابات محلية وجهود أمريكية جارية، بينما يشير إعلاميون إلى أن حماد كسر تقليد الصمت الإعلامي السابق.
- حماد يدعو نفسه والدبيبة للانسحاب معا من المشهد السياسي الليبي "لتوحيد المؤسسات"الدستور19 فبراير 2026 • 03:10
دعا أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق ليبيا، نفسه وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى الانسحاب معاً من المشهد السياسي لإفساح المجال لتوحيد المؤسسات الليبية. كما تطرق في كلمته إلى إنجازات الإعمار في مدن شرق البلاد مثل سرت ودرنة.
- حماد يدعو الدبيبة إلى "الحوار أو الخروج معاً من المشهد" الليبيالعربي الجديد19 فبراير 2026 • 00:03
دعا أسامة حماد، رئيس حكومة مجلس النواب الليبي، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى الدخول في حوار لمعالجة الأزمة المالية أو "الخروج معاً من المشهد" لإفساح المجال أمام من يسهم في تحقيق الاستقرار. واتهم حماد الدبيبة بمحاولة تضليل الرأي العام والضغط على المؤسسات المالية للحصول على تمويل خارج القانون، كما هاجم إنفاق حكومة الوحدة الوطنية ووصفه بالإهدار دون نتائج ملموسة.