أساتذة التعليم الأولي يعلنون إضرابا وطنيا ووقفة احتجاجية أمام البرلمان

يخوض مربيات ومربو التعليم الأولي إضراباً وطنياً ليومين مع وقفة احتجاجية أمام البرلمان، ردا على ما وصفوه بانهيار سياسي وأخلاقي في القطاع وتحوله إلى سلعة رخيصة. يطالب الإضراب بالإدماج الفوري للأساتذة في الوظيفة العمومية، احتجاجاً على الأجور الزهيدة والتشغيل الهش والاستغلال من قبل الجمعيات الوسيطة.

يطالب التنسيق الوطني لأساتذة التعليم الأولي بالإدماج الفوري في الوظيفة العمومية، ويندد بـ"الاستغلال المقنن" والأزمة البنيوية التي تدهور أوضاع المدرسين. وقد قرر خوض إضراب وطني يومي 7 و8 يوليوز تحت شعار "لا كرامة للمدرسة دون كرامة أستاذ(ة) التعليم الأولي".

أعلن التنسيق الوطني لأساتذة التعليم الأولي عن إضراب وطني يومي 7 و8 أبريل، يتضمن وقفة احتجاجية أمام البرلمان، ضمن نضالهم من أجل الإدماج في الوظيفة العمومية. ووصف التنسيق الوضع في القطاع بـ"الانهيار السياسي والأخلاقي"، مطالباً بإلغاء نموذج الجمعيات والتدبير المفوض ووضع حد لـ"التربية بالتقسيط".

أعلن التنسيق الوطني لأساتذة التعليم الأولي عن إضراب وطني يومي 7 و8 أبريل مع وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، مستمرين في نضالهم من أجل الإدماج في الوظيفة العمومية. وانتقد التنسيق بشدة سياسة الوزارة ووصف وضع القطاع بأنه استغلال مقنن وتحويل الطفولة المبكرة إلى سلعة رخيصة، مؤكداً أن منطق التدبير المفوض فرغ المدرسة العمومية من محتواها التربوي.

أعلن التنسيق الوطني لأساتذة التعليم الأولي عن إضراب وطني ليومين ووقفة احتجاجية أمام البرلمان، احتجاجًا على نظام التدبير المفوض للجمعيات الذي حول التعليم إلى مجال استثماري ريعي وأثر على جودة التعليم وحقوق العاملين. وطالب التنسيق بالإدماج الفوري في الوظيفة العمومية وإسقاط هذا النظام لضمان الكرامة المهنية والاجتماعية للأساتذة.

يخوض أساتذة التعليم الأولي إضراباً وطنياً يومي 7 و8 أبريل، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، للمطالبة بإسقاط نموذج التدبير المفوض والإدماج في الوظيفة العمومية. ويشكو الأساتذة من أجور زهيدة وتشغيل هش وغياب الحماية الاجتماعية، مع اتهام النموذج الحالي بأنه آلية لاستنزاف المال العام واستغلال الشغيلة.