أخنوش يجمد مشروع قانون المحاماة وينهي إضراب المحاكم
الرباط, المغرب
- تجميد إحالة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إلى البرلمان بقرار من رئيس الحكومة.
- تشكيل لجنة حوار مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة لمراجعة نص المشروع المثير للجدل.
- تعليق جمعية هيئات المحامين لإضرابها والعودة لممارسة المهام في المحاكم ابتداءً من الاثنين 16 فبراير 2026.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- بعد استئناف المحامين لعملهم رويبح يؤكد: حققنا النجاح ونحن في انتظار الانتصارأش كاين13 فبراير 2026 • 01:00
استأنف المحامون المغاربة عملهم بعد إضراب احتجاجاً على مشروع قانون اعتبروه مدمراً لثوابت المهنة واستقلاليتها. جاء التحول بعد لقاء جمع رئيس هيئة المحامين برئيس الحكومة، مما أدى إلى سحب المشروع واعتبار تعهدات الحكومة ضمانة دستورية لمرحلة حوار جديدة، حيث أكد نقيب المحامين تحقيق نجاح وانتظار انتصار.
- بووانو يكشف كواليس وساطة برلمانية في أزمة المحامين.. وينسب عودة الحوار وإنهاء شلل المحاكم إلى مبادرتهتيلكيل13 فبراير 2026 • 00:30
كشف عبد الله بووانو عن مبادرته لوساطة برلمانية لحل أزمة مشروع قانون مهنة المحاماة، حيث تواصل مع الفرق البرلمانية وأطراف النزاع. ساهمت هذه الوساطة في استئناف الحوار بين الحكومة والنقابة وإنهاء الإضراب الذي شل عمل المحاكم.
- أخنوش ينهي المواجهة المفتوحة بين وهبي والمحامونالأخبار بريس12 فبراير 2026 • 15:53
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إنهاء إضرابها المفتوح والعودة للعمل بعد لقاء جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش برئيس الجمعية، حيث تم الاتفاق على تأجيل إحالة قانون إصلاح المهنة وتشكيل لجنة مشتركة للحوار. وأشاد مكتب الجمعية بمبادرة أخنوش التي تجسد حساً مؤسساتياً وروحاً مسؤولة، ودعا المحامين لاستئناف خدماتهم المهنية.
- المحامون يعود إلى المحاكم بعد إضراب دام 3 أسابيعلوسيت أنفو بالعربية12 فبراير 2026 • 15:15
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إنهاء إضراب استمر أكثر من ثلاثة أسابيع والعودة إلى العمل ابتداء من 16 فبراير 2026، وذلك بعد مبادرة رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتشكيل لجنة حوار مشتركة لمناقشة مشروع قانون المهنة قبل إحالته إلى البرلمان. وأشادت الجمعية بإرادة رئيس الحكومة لإعادة بناء الثقة وضمان استمرارية دور المحاماة المجتمعي.
- محامو المغرب ينهون إضرابهم ضد مشروع قانون المهنةالعربي الجديد12 فبراير 2026 • 15:00
أنهى محامو المغرب إضرابهم الذي استمر شهراً بعد تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والذي نتج عنه تجميد مشروع القانون وإخضاعه لمراجعة لجنة مشتركة. وسيعود المحامون لتقديم خدماتهم المهنية اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، مع استئناف الحوار في إطار اللجنة المشتركة التي ستعقد أول اجتماعاتها يوم الجمعة.
- عاجل/ أخنوش ينهي أزمة المحامين مع وهبي ويعلق إحالة مشروع المهنة على البرلمانمدار2112 فبراير 2026 • 14:03
نجح رئيس الحكومة عزيز أخنوش في إنهاء أزمة المحامين مع وزير العدل بتعليق إحالة مشروع قانون المهنة على البرلمان وتشكيل لجنة مشتركة للحوار. قرر المحامون نتيجة لذلك تعليق إضراباتهم والعودة للعمل مع التعبير عن ارتياحهم لهذه المبادرة المسؤولة.
- تجميد إحالة مشروع قانون المهنة على البرلمان مؤقتًا يُعيد المحامين إلى العمل ابتداء من الاثنينبرلماني12 فبراير 2026 • 13:45
قرر المحامون المغاربة إنهاء إضرابهم والعودة إلى العمل بعد قرار رئيس الحكومة تجميد إحالة مشروع قانون المهنة على البرلمان وإخضاعه لمراجعة في إطار لجنة مشتركة. وأشادت جمعية هيئات المحامين بالمبادرة، معتبرة أنها تعكس إرادة لإعادة بناء الثقة وضمان استقلال المهنة.
- المحامون ينهون إضرابهم ويعودون إلى المحاكم بعد تجميد مشروع قانون المهنة وإحالته على لجنة مشتركةلكم12 فبراير 2026 • 12:55
قرر رئيس الحكومة تجميد إحالة مشروع قانون مهنة المحاماة على البرلمان وإخضاعه لمراجعة في إطار لجنة مشتركة، مما دفع جمعية هيئات المحامين إلى إنهاء إضرابها والعودة للمحاكم. واعتبرت الجمعية هذه الخطوة انتصاراً أولياً في مواجهة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي كان متمسكاً بإحالة المشروع.
- المحامون يعلقون إضرابهم ويستأنفون العمل يوم الإثنين 16 فبرايرلو36012 فبراير 2026 • 11:45
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق الإضراب واستئناف العمل يوم 16 فبراير، بعد اقتراح رئيس الحكومة إحداث لجنة مشتركة للحوار حول إصلاح المهنة. وترى الجمعية في هذه الخطوة إشارة إيجابية لإعادة بناء الثقة وضمان استمرارية دور المهنة مع الحفاظ على استقلاليتها.
- المحامون يعودون للمحاكم.. وأخنوش يسحب “قانون المهنة” من وهبينيشان12 فبراير 2026 • 11:43
تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش لتجميد مشروع قانون مهنة المحاماة وسحب الملف التفاوضي من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد احتجاجات واسعة للمحامين. تم تشكيل لجنة مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة وبشراكة مع جمعية هيئات المحامين لفتح نقاش جديد حول المشروع، وهو ما اعتبرته الجمعية خطوة إيجابية لإعادة بناء الثقة.