مجلس الخدمة المدنية يقرر تقليص العاملين الحكوميين 30%

KWالكويت, الكويت
مجلس الخدمة المدنية يقرر تقليص العاملين الحكوميين 30%
  • قرر مجلس الخدمة المدنية تقليص نسبة العاملين في الجهات الحكومية بما لا يتجاوز 30% من إجمالي الموظفين.
  • يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من يوم الاثنين، وسيستمر حتى إشعار آخر لتنظيم العمل في ضوء الظروف الراهنة.
  • تتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة المناسبة للتقليص ضمن الحد المقرر وفقاً لاحتياجاتها وطبيعة عملها.

الشخصيات الرئيسية

المصادر

  • غلف نيوزAE
    1 مارس 2026 • 15:53
    الكويت تحدّد نسبة العاملين الحكوميين في الموقع بـ 30% وسط التوترات الإقليمية

    أمرت الهيئة العامة للخدمة المدنية في الكويت الجهات الحكومية بتحديد نسبة الحضور في مقر العمل بـ 30% كحد أقصى اعتباراً من يوم الاثنين، وذلك بسبب الظروف الإقليمية الراهنة. وسمحت الهيئة بتطبيق نظام التناوب أو العمل عن بُعد، مع اعتبار فترات الغياب عن الموقع عملاً رسمياً، مع استمرار تسجيل الحضور والانصراف بنظام البصمة وإيقاف دوام المساء.

  • الإمارات اليومAE
    1 مارس 2026 • 14:23
    الكويت تقلص نسبة العاملين في الجهات الحكومية لـ 30 % بسبب الظروف الراهنة

    قرر مجلس الخدمة المدنية الكويتي تقليص نسبة العاملين في الجهات الحكومية بما لا يتجاوز 30%، اعتباراً من يوم الاثنين، لتنظيم آلية العمل في ضوء الظروف الراهنة. كما أجاز القرار للجهات تطبيق نظام تدوير الموظفين أسبوعياً ووقف العمل بالفترة المسائية، مع ترك تحديد النسبة المناسبة لكل جهة وفقاً لاحتياجاتها.

  • الأنباءKW
    1 مارس 2026 • 13:10
    وزير شؤون مجلس الوزراء: تقليص عدد موظفي الجهات الحكومية بما لا يتجاوز 30% نظراً للظروف الراهنة اعتباراً من غد الاثنين

    قرر مجلس الخدمة المدنية تقليص عدد العاملين في الجهات الحكومية بنسبة لا تتجاوز 30% اعتباراً من يوم غد الاثنين لتنظيم آلية العمل في ظل الظروف الراهنة. كما تضمن القرار وقف العمل بالفترة المسائية مع السماح بتدوير الموظفين أسبوعياً أو إلزامهم بالعمل طوال الأسبوع حسب مقتضيات العمل.

  • الرايKW
    1 مارس 2026 • 13:02
    تقليص نسبة العاملين في الجهات الحكومية بما لا يتجاوز 30 في المئة

    قرر مجلس الخدمة المدنية تقليص نسبة العاملين في الجهات الحكومية بما لا يتجاوز 30%، على أن تبدأ الجهات في تطبيق القرار اعتباراً من يوم غد. يُلزم القرار كل جهة بتحديد النسبة المناسبة لها ضمن هذا الحد، مع إمكانية تطبيق نظام تدوير الموظفين أسبوعياً أو إلزام البعض بالعمل طوال الأسبوع، كما يتضمن وقف العمل بالفترة المسائية.