كراكر باريل تُلزم موظفيها بتناول وجباتهم في مطاعمها

- شركة "كراكر باريل" تُلزم موظفيها بتناول الوجبات في مطاعم السلسلة أثناء رحلات العمل.
- منع تعويض مصاريف المشروبات الكحولية للموظفين إلا في حالات استثنائية وبموافقة مسبقة.
- الإجراءات تأتي ضمن خطة تقشفية لمواجهة تراجع المبيعات وضعف نمو الإيرادات.
- تأجيل كافة رحلات السفر غير الضرورية للموظفين حتى تحسن الأداء المالي للشركة.
المصادر
- كراكر باريل ترد على التقارير حول متطلبات تناول الطعام للموظفين أثناء السفر للعمل
ردت سلسلة مطاعم كراكر باريل على تقارير حول سياسة تناول الطعام للموظفين أثناء السفر للعمل، مؤكدة أن التوجيه بتناول الطعام في مطاعمها هو تشجيع وليس إلزاماً عند التطبيق العملي. جاء التوضيح بعد تقرير سلط الضوء على سياسات داخلية تشجع الموظفين على تأجيل السفر وتناول الطعام في فروع السلسلة قدر الإمكان.
- موظفو كراكر باريل يُطلب منهم دفع ثمن الكحول بأنفسهم وتناول الطعام في مطاعم الشركة أثناء السفر
أبلغت شركة كراكر باريل موظفيها المسافرين للعمل بأن عليهم دفع ثمن المشروبات الكحولية بأنفسهم، ويجب عليهم تناول الطعام في مطاعم الشركة قدر الإمكان. هذه التعديلات على سياسة السفر تأتي بعد مواجهة الشركة تدقيقًا العام الماضي بشأن قضايا أخرى.
- قواعد تناول الطعام المثيرة للجدل لموظفي كراكر باريل، موضحة
أصدرت شركة كراكر باريل مذكرة داخلية تسربت تطلب من موظفيها تناول الطعام في مطاعم السلسلة أثناء السفر للعمل، كما أنها لن تدفع مقابل المشروبات الكحولية دون موافقة مسبقة. وقد واجهت هذه السياسة، التي وصفت بأنها إجراءات تقشفية، انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي رغم تأكيد الشركة أنها ليست جديدة.
- كراكر باريل تحث الموظفين على تناول الطعام في سلسلة المطاعم خلال جميع وجلات رحلات العمل — أحدث مثال على 'تقليص نفقات السفر'
تطلب شركة كراكر باريل من موظفيها تناول جميع وجلاتهم في مطاعم السلسلة خلال رحلات العمل لتقليل التكاليف، في ظل تراجع المبيعات. تمثل هذه السياسة مثالاً على ظاهرة 'تقليص نفقات السفر' التي تهدف إلى خفض مزايا السفر الوظيفي.
- كراكر باريل تقدم قاعدة طعام صارمة جديدة
أعلنت شركة كراكر باريل عن سياسة جديدة تلزم الموظفين المسافرين بتناول معظم وجباتهم في مطاعم الشركة نفسها، كجزء من جهود خفض التكاليف وسط تراجع الإيرادات. كما تواجه الشركة غضبًا من العملاء بسبب تغييرات في القائمة وتداعيات فاشلة لإعادة الهوية التجارية سابقًا.
