الحكومة تعدل قانون نزع الملكية: إجراءات جديدة لإنصاف الملاك وكبح المضاربات

تقدم الحكومة المغربية إصلاحاً جوهرياً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة (القانون 7.81) الذي مضى على العمل به 43 عاماً، وذلك لتسهيل تنفيذ المشاريع الكبرى للبنية التحتية والتنمية. يأتي هذا الإصلاح في إطار دستوري يضمن حق الملكية مع السماح بتقييده عند متطلبات التنمية، ويواكب تسارعاً في نشاط التسجيل العقاري حيث تم تسليم 430 ألف سند ملكية في عام 2025.

تتجه حكومة عزيز أخنوش لتعديل قانون نزع الملكية لمعالجة ثغراته العملية التي تسببت في تأخير صرف التعويضات وإعاقة المشاريع التنموية. تشمل التعديلات تقليص الآجال الزمنية، وتنظيم تجديد إعلان المنفعة العامة، وفرض نشر الإجراءات إلكترونياً لضمان الشفافية، ومنح الإدارة إمكانية الحيازة المبكرة للمشاريع المستعجلة.

أحال وزير التجهيز والماء نزار بركة مشروع قانون لتعديل قانون نزع الملكية لسد ثغرات يستغلها المضاربون العقاريون. تشمل الثغرات تعقيد المساطر وتأخر صرف التعويضات وغياب معايير موضوعية لتحديدها، مما يؤدي إلى انحياز القانون لصالح الإدارة على حساب حقوق الملاك.

كشفت الحكومة المغربية عن مشروع قانون جديد لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة يهدف إلى تقليص الآجال وتبسيط المساطر. يركز المشروع على منع المضاربات العقارية عبر تشديد شروط منح رخص البناء في المناطق المعنية، وإنشاء لجنة لتقدير التعويضات وإصدار دليل سنوي مرجعي للأثمنة.

تقدم الحكومة مشروع قانون لتعديل مساطر نزع الملكية للمنفعة العامة، بهدف تعزيز الشفافية وضمان حقوق المواطنين من خلال تحديد تعويضات مناسبة وإنشاء دليل مرجعي لتثمين العقارات. كما يتضمن المشروع إحداث لجنة إدارية للخبرة، وتسريع إجراءات التعويض، وحماية الملاك من التعرضات الكيدية، ووضع قيود على بيع العقارات المستحوذ عليها.