نائب المستشار الألماني يرفض المشاركة في حرب إيران ويحذر من تبعاتها الاقتصادية

- رفض نائب المستشار الألماني لارس كلينجبيل مشاركة بلاده في أي حرب على إيران، واصفاً الحملة العسكرية بأنها 'ليست حربنا'.
- دعا وزير المالية الألماني لارس كلينجبيل إلى إنهاء الحرب في إيران بأسرع وقت ممكن، محذراً من أن استمرارها يزيد التبعات الاقتصادية.
- حذر نائب المستشار الألماني من تبعات اقتصادية خطيرة إذا طال أمد الحرب، مشيراً إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع حاد بأسعار البنزين والغاز في ألمانيا.
وجهات نظر الإعلام
- رفض نائب المستشار الألماني لارس كلينجبايل مشاركة ألمانيا في أي حرب على إيران، واصفاً الحملة العسكرية بأنها 'ليست حربنا'.
- أعرب كلينجبايل عن شكوك كبيرة في أن تؤدي الضربات الجوية إلى حل دائم أو أن تكون متوافقة مع القانون الدولي، رغم وصفه للحكومة الإيرانية بالنظام الإرهابي.
- تأتي تصريحات نائب المستشار في وقت يبدو فيه المستشار الألماني فريدريش ميرز أكثر حذراً مقارنة بموقفه الداعم سابقاً للضربات الأمريكية الإسرائيلية.
- كان ميرز قد دافع عن الضربات كـ'رد ضروري' على البرنامج النووي الإيراني ودور طهران في زعزعة الاستقرار الإقليمي، لكنه أكد لاحقاً أن الحرب المفتوحة أو انهيار إيران ليس في مصلحة ألمانيا.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- نائب المستشار الألماني: الحرب على إيران ليست حربنا ولن نشارك فيها
رفض نائب المستشار الألماني لارس كلينجبايل مشاركة بلاده في الحملة العسكرية ضد إيران، معتبراً أنها 'ليست حربنا' ومشككاً في شرعيتها الدولية وفعاليتها. جاء ذلك في وقت يبدو فيه المستشار الألماني فريدريش ميرز أكثر حذراً بعد أن دافع سابقاً عن الضربات كرد ضروري على السياسات الإيرانية.
- وزير المالية الألماني: الحرب في إيران يجب أن تنتهي والا!
أكد وزير المالية الألماني لارس كلينجبيل أن الحرب في إيران يجب أن تنتهي بأسرع وقت. وحذر من أن استمرار الصراع سيزيد من التبعات الاقتصادية السلبية.
- نائب المستشار الألماني: يجب إنهاء حرب إيران سريعا لتجنب المخاطر الاقتصادية
حذّر نائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل من أن استمرار الحرب في إيران يهدد الانتعاش الاقتصادي البطيء لألمانيا ويؤثر على التجارة الدولية، داعياً إلى إنهائها بأسرع وقت لتجنب تبعاتها الاقتصادية المتزايدة. وأكد على ضرورة منع شركات النفط من استغلال الأزمة للتربح، مشيراً إلى أن وزيرة الاقتصاد ستفحص إمكانية استخدام قوانين مكافحة الاحتكار ضدها.
