المركزي الأوروبي يسرع اليورو الرقمي لحماية السيادة النقدية

- مشروع اليورو الرقمي خطوة محورية لتعزيز قوة النظام المالي الأوروبي وحماية السيادة النقدية.
- البنك المركزي الأوروبي يحث على تسريع المشروع لتجنب الاعتماد المفرط على شركات التكنولوجيا الأجنبية.
- اليورو الرقمي يضمن بقاء أموال البنك المركزي متاحة في البيئة الرقمية ويدعم كفاءة أنظمة الدفع.
- بييرو تشيبولوني يحذر من أن التأخير التشريعي يعزز الاعتماد على أنظمة الدفع والبطاقات الدولية غير الأوروبية.
- البنك المركزي الأوروبي يؤكد استمرار إصدار الأوراق النقدية وضمان توافر النقد المادي وقبوله.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- اليورو الرقمي يقترب من هاتفك المحمول: ما هو، وكيف يختلف عن العملات المشفرة، ولماذا تخاطر أوروبا بسيادتها مع هذا المشروع
يعمل البنك المركزي الأوروبي على إطلاق اليورو الرقمي للحفاظ على سيطرته في النظام المالي المتطور ومنع سيطرة المشغلين الخاصين على تدفقات الأموال. يمثل هذا المشروع معركة سياسية حول السيطرة على أموال القرن الحادي والعشرين وقد أثار مخاوف الصناعة والمشرعين على حد سواء.
- المركزى الأوروبي: مشروع اليورو الرقمي خطوة محورية لتعزيز قوة النظام المالي
أكد البنك المركزي الأوروبي أن مشروع اليورو الرقمي خطوة محورية لتعزيز النظام المالي الأوروبي وحماية سيادته النقدية في مواجهة تراجع النقد الورقي والاعتماد على أنظمة دفع أجنبية. يهدف المشروع إلى سد فجوة في المدفوعات الرقمية، ودعم كفاءة الأنظمة، وخفض التكاليف، وتعزيز الاستقلال المالي للاتحاد الأوروبي.
- «المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن أي تأخير في اعتماد اليورو الرقمي سيعمق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية الكبرى وأنظمة الدفع الدولية. وأكد البنك أن العملة الرقمية تمثل ضمانة للسيادة الأوروبية، رغم مخاوف بعض المنتقدين من إمكانية استخدامها للمراقبة، مع تأكيده على استمرار إصدار النقد المادي.
- البنك الأوروبي يطالب بالإسراع في إصدار اليورو الرقمي
طالب البنك المركزي الأوروبي الاتحاد الأوروبي بالإسراع في اعتماد اليورو الرقمي، محذراً من أن التأخير سيزيد الاعتماد على شركات التكنولوجيا والأنظمة المالية الأجنبية، خاصة الأمريكية. ويؤكد المؤيدون أن العملة ضرورية للسيادة الأوروبية، بينما يخشى النقاد من استخدامها لمراقبة المدفوعات، مع تأكيد البنك استمرار إصدار الأوراق النقدية.
