وزير الداخلية المغربي يكشف: 1887 ضحية و137 موقوفا في قضايا التسويق الهرمي

أحالت النيابة العامة ملفات شركات وهمية للتسويق الهرمي إلى محاكم مختصة بجرائم غسل الأموال، مع حجز حسابات وممتلكات المتورطين. وأفاد وزير الداخلية بأن الجهود الأمنية أسفرت عن معالجة 135 قضية وتقديم 137 مشتبهاً للعدالة، حيث بلغ عدد الضحايا حوالي 1887 ضحية.

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن حصيلة مكافحة التسويق الهرمي الاحتيالي، حيث تم توقيف 137 شخصاً وتم تحديد 1800 ضحية. وأوضح أن الوزارة تعتمد مقاربة صارمة تجمع بين اليقظة الرقمية والزجر الجنائي، وتقوم بتنفيذها وحدات متخصصة لمحاربة هذه الجرائم.

أحالت النيابة العامة ملفات شركات وهمية للتسويق الهرمي إلى محاكم مختصة بجرائم غسل الأموال واتخذت إجراءات حجز ضد ممتلكات المتورطين. وأكد وزير الداخلية أن الجهود الأمنية أسفرت عن معالجة 135 قضية وتقديم 137 مشتبهاً به للعدالة، حيث بلغ عدد الضحايا حوالي 1887 شخصاً.

كشف وزير الداخلية عن تفكيك شبكات احتيالية للتسويق الهرمي أسفر عن 1887 ضحية وتسجيل أكثر من 180 قضية بين بداية 2024 ومنتصف فبراير 2026. وأشار إلى تعزيز الإجراءات الأمنية والزجرية عبر وحدات متخصصة لمكافحة هذه الجرائم المالية وتقديم المشتبه فيهم للعدالة.

كشفت وزارة الداخلية عن معالجة 135 قضية تسويق هرمي من أصل 182 قضية مسجلة، ما أسفر عن إيقاف 137 مشتبهاً به وبلوغ عدد الضحايا حوالي 1887 ضحية. وتعمل وحدات أمنية متخصصة على تنفيذ خطة وقائية وزجرية لمكافحة هذه الجرائم الاقتصادية والمالية عبر عدة مدن مغربية.

أعلنت وزارة الداخلية عن تشديد الإجراءات لمحاربة جرائم التسويق الهرمي، حيث عالجت المصالح الأمنية 135 قضية وأوقفت 137 مشتبها بهم منذ بداية 2024. بلغ عدد ضحايا هذه الجرائم حوالي 1887 ضحية خلال الفترة الممتدة حتى منتصف فبراير 2026.

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وعي الوزارة بمخاطر جرائم التسويق الهرمي، وأفاد بأن خطة عمل وقائية وزجرية متخصصة أسفرت عن معالجة 135 قضية وتقديم 137 مشتبهاً به للعدالة، مع بلوغ عدد الضحايا حوالي 1887 ضحية خلال الفترة المحددة.

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن معطيات مقلقة حول تفشي التسويق الهرمي الاحتيالي، حيث تمت معالجة 135 قضية وإيقاف 137 مشتبها بهم، فيما بلغ عدد الضحايا حوالي 1887. وأوضح أن المصالح الأمنية اتخذت تدابير وقائية وزجرية تشرف عليها وحدات متخصصة لمكافحة هذه الجرائم.

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن معالجة 135 قضية تسويق هرمي احتيالي وتوقيف 137 مشتبها بهم خلال الفترة من يناير 2024 إلى فبراير 2026. وأوضح أن المصالح الأمنية اعتمدت خطة شاملة تجمع بين الوقاية والزجر، مع تكثيف المراقبة الرقمية واستخدام تقنيات الاستخبارات الجنائية لمكافحة هذه الجرائم الاقتصادية.