وزارة الداخلية توحد تطبيق رسم الأراضي غير المبنية وتحدد أسعاره
, المغرب
- أصدرت وزارة الداخلية المغربية دورية جديدة في 5 مارس 2026 لتوحيد تطبيق رسم الأراضي الحضرية غير المبنية، طبقاً للقانونين 14.25 و47.06.
- دعت الدورية إلى ربط سعر الرسم بمستوى التجهيزات والخدمات في المنطقة، واعتماد تسعير متدرج يتراوح بين 15-30 درهماً للمناطق المجهزة كلياً و5-15 درهماً للمناطق متوسطة التجهيز.
- حذرت الوزارة من فرض الرسم على أراضٍ مشمولة بتصميم النمو دون تصميم التهيئة، مؤكدة أن نطاق التطبيق حصري على الأراضي داخل المدارات الحضرية والمراكز المحددة والمحطات السياحية والاستشفائية.
المصادر
- تضريب معفيين والأسعار القصوى يدفعان “الداخلية” لتصحيح اختلالات “رسم الأراضي”مدار219 مارس 2026 • 20:00
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ولاة وعمال المملكة لتصحيح اختلالات في تطبيق رسم الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث تفرض بعض الجماعات الرسم على أراضٍ معفاة وتطبق أغلبها الأسعار القصوى دون مراعاة التدرج. وأكدت دورية الوزير على ضرورة التأكد من توفر شروط تطبيق الرسم وملاءمة أسعاره مع مستوى تجهيز المناطق.
- الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.. توجيهات جديدة من الداخلية للولاة والعمالتيلكيل9 مارس 2026 • 16:39
وجهت وزارة الداخلية دورية للولاة والعمال تؤكد على ضرورة توحيد تطبيق رسم الأراضي الحضرية غير المبنية وربط أسعاره بمستوى التجهيزات، مع التحذير من فرضه على أراضٍ لا تستوفي الشروط القانونية كتلك المشمولة بتصميم النمو فقط.
- الداخلية تنهي "فوضى" جبايات الأراضي غير المبنية وتفرض معايير جديدة للعدالة الضريبيةالعمق9 مارس 2026 • 16:00
أصدر وزير الداخلية دورية رسمية لضبط تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وإنهاء الاختلالات في التنزيل، مع التركيز على مبدأ العدالة الجبائية. وتدعو الدورية إلى اعتماد أسعار متدرجة حسب مستوى التجهيز وتحدد سقفاً للرسوم بين 5 و30 درهماً للمتر المربع.
- الداخلية تضبط فوضى رسم الأراضي غير المبنية و “تجاوزات” الإعفاءنيشان9 مارس 2026 • 13:00
وجهت وزارة الداخلية دورية جديدة للولاة والعمال تدعو إلى توحيد وتصحيح تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بعد تسجيل اختلالات في تحديد الأسعار وفرض الرسم على أراض لا تستوفي الشروط القانونية. وأكدت الدورية على ضرورة ربط أسعار الرسم بدرجة تجهيز المناطق ومراقبة الجماعات الترابية لضمان الامتثال للقانون.