محمد فؤاد يحذر: الإصلاح الاقتصادي لا يلمس حياة المواطنين

تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة بشأن الفجوة بين تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وعدم شعور المواطن بتحسن معيشي ملموس، مشيراً إلى أن فوائض الموازنة الأولية تُمتص بالكامل تقريباً لخدمة الدين العام مما يحد من الإنفاق على الاستثمار والخدمات.

تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة يستفسر فيه عن انعكاسات الإصلاح الاقتصادي الحقيقي على معيشة المواطنين والمالية العامة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الكلية للاستقرار لا تعكس تحسنًا ملموسًا في الدخل أو فرص العمل أو تكلفة المعيشة للمواطن العادي. وأوضح أن الفوائض المالية الأولية تُوجه غالبًا لسداد فوائد الديون، بينما لا يزال العجز الكلي مرتفعًا وفجوة التمويل الخارجي قائمة، مما يحول دون تحسين الخدمات والاستثمار.

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن اتساق مسار الإصلاح الاقتصادي مع متطلبات الاستدامة المالية واستدامة الدين العام، مشيراً إلى الفجوة بين تحسن المؤشرات الكلية وشعور المواطن بالتحسن المعيشي. وأوضح أن الفائض الأولي يتم امتصاصه بالكامل تقريباً لخدمة الدين، مع تحذيره من هيكل الدين المعتمد على أدوات قصيرة الأجل الذي يزيد مخاطر الموازنة.