مجلس الوزراء المصري يستعرض إصلاحات ضريبية لعام 2026/2027

EGالقاهرة, مصر
مجلس الوزراء المصري يستعرض إصلاحات ضريبية لعام 2026/2027
  • استعراض حزمة إصلاحات ضريبية مقترحة للعام المالي 2026/2027 لتعزيز الثقة.
  • تبسيط الضريبة العقارية وزيادة حد إعفاء السكن الأول والإسقاط الضريبي المؤقت.
  • تعديل التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية والحد من عمليات التهريب.

المصادر

  • مصراويEG
    17 فبراير 2026 • 21:58
    مجلس الوزراء يستعرض حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية للعام المالي 2026/2027

    استعرض مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي حزمة مقترحة من التيسيرات والإصلاحات الضريبية للعام المالي 2026/2027، تهدف إلى خلق شراكات جديدة مع المجتمع الضريبي وتحسين الخدمات. تتضمن الحزمة تطوير الضريبة العقارية وزيادة حد إعفاء السكن الأول وتطبيق معايير ضرائب دولية وإصلاحات على ضريبة القيمة المضافة.

  • الدستورEG
    17 فبراير 2026 • 21:07
    كاتب صحفي: الحزمة التي استعرضها مجلس الوزراء لرفع الأعباء عن المواطنين وتشجيع الاستثمار

    صرح الكاتب الصحفي كمال ريان أن حزمة التيسيرات التي استعرضها مجلس الوزراء تهدف إلى رفع الأعباء عن المواطنين ودعم المستثمرين ضمن خطة الدولة. وتشمل الحزمة إصلاحات ضريبية وجمركية شاملة لتبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار وتحسين بيئة العمل في البلاد.

  • المصري اليومEG
    17 فبراير 2026 • 14:35
    مجلس الوزراء يستعرض حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالى 2026/2027 (تعرف عليها)

    استعرض مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى حزمة مقترحة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية للعام المالى 2026/2027، تهدف إلى بناء شراكات جديدة مع المجتمع الضريبى وتحسين الخدمات. وتشمل الحزمة تطوير الضريبة العقارية، وتطبيق معايير ضرائب دولية، وإدخال تعديلات جمركية لدعم الصناعة الوطنية، وتوسيع نطاق المنظومة الإلكترونية لضريبة المرتبات.

  • صدى البلدEG
    17 فبراير 2026 • 14:26
    الوزراء يستعرض حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي الجديد

    استعرض مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي حزمة مقترحة من التيسيرات والإصلاحات الضريبية للعام المالي 2026/2027، تهدف إلى خلق شراكات جديدة مع المجتمع الضريبي وتحسين الخدمات. تتضمن الحزمة تبسيط إجراءات الضريبة العقارية، وتطبيق معايير ضرائب دولية، وإدخال تعديلات جمركية لدعم الصناعة الوطنية وتوسيع نطاق المنظومة الإلكترونية لضريبة المرتبات.