قطاع الصياغة بالمغرب يواجه الإفلاس بسبب مضاربي الذهب والفضة

MAالرباط, المغرب
قطاع الصياغة بالمغرب يواجه الإفلاس بسبب مضاربي الذهب والفضة
  • إغلاق أو تجميد نشاط 50% من محلات الصياغة بالمغرب خلال شهر يناير.
  • سيطرة مضاربي 'الفراقشية' على 70-80% من توريد الذهب والفضة بأسعار مرتفعة.
  • عدم التزام المناجم الوطنية بتخصيص 15% من إنتاجها للسوق المحلية وتصديره بالكامل.
  • تسجيل فوارق سعرية تصل إلى 200 ألف درهم للكيلوغرام الواحد عن السعر العالمي.

الشخصيات الرئيسية

المصادر

  • أكادير 24MA
    19 فبراير 2026 • 02:30
    البرلمان يطالب الحكومة بالتصدي لـ “فراقشية الذهب والفضة

    وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالاً كتابياً لوزير الصناعة والتجارة تحذر فيه من أزمة خانقة في قطاع الصياغة بسبب ممارسات المضاربين الذين يتحكمون في السوق ويفرضون أسعاراً مرتفعة. وتفاقمت الأزمة بعدم التزام المناجم الوطنية بتخصيص الحصة القانونية من الإنتاج للسوق المحلي.

  • كِشـ24MA
    19 فبراير 2026 • 02:30
    مطالب بإنقاذ قطاع الصياغة من جشع “الفراقشية”

    أكدت نائبة برلمانية أن قطاع الصياغة المغربي يعيش أزمة حادة أدت إلى إغلاق نصف محلاته تقريباً، بسبب تحكم المضاربين في أسعار المواد الأولية وعدم التزام المناجم الوطنية بالحصص القانونية للسوق المحلي. وأوضحت أن هذه الممارسات تسببت في ركود تجاري حاد وتضرر قطاع الفضة بنسبة 300%، رغم كون المغرب من المصدرين العالميين الكبار.

  • تيلكيلMA
    18 فبراير 2026 • 19:44
    بعد إفلاس 50 في المائة من محلات الصياغة.. برلمانية تسائل الحكومة عن "فراقشية الذهب والفضة"

    وجهت النائبة عائشة الكوط سؤالاً كتابياً للحكومة حول الأزمة الخطيرة التي يعانيها قطاع الصياغة، والتي أدت إلى إغلاق نصف المحلات بسبب تحكم المضاربين في أسعار الذهب والفضة وعدم التزام المناجم الوطنية بحصص السوق المحلي. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تسببت في ركود تجاري حاد ودفعت الصانع المغربي لشراء الفضة بضعف سعرها العالمي.

  • نيشانMA
    18 فبراير 2026 • 13:45
    “شناقة” الذهب والفضة يتحكمون في السوق بزيادة تصل إلى 200 ألف درهم

    كشفت برلمانية مغربية عن أزمة خانقة في قطاع الصياغة بسبب هيمنة المضاربين (الشناقة) على توريد المواد الأولية وفرضهم أسعاراً تفوق العالمية بما يصل إلى 200 ألف درهم للكيلوغرام، مما أدى إلى إغلاق نصف المحلات. وتتفاقم الأزمة بسبب عدم التزام المناجم الوطنية بتخصيص الحصة القانونية للسوق المحلية وتصدير معظم الإنتاج، مما يجبر الصناع المحليين على شراء الفضة بضعف سعرها العالمي.