شركات سعودية تجمد مستحقات مقاولين مغاربة في طنجة

- هيومن رايتس ووتش تتهم شركتي 'MBL' و'IFAS' السعوديتين بعدم دفع 5 ملايين دولار لمقاولين مغاربة.
- النزاع المالي يخص مشروع تجديد قصر الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود بمدينة طنجة.
- توقف المدفوعات منذ أكتوبر 2024 يهدد 11 شركة مغربية بالإفلاس ويشرد مئات العمال.
- المنظمة الحقوقية تطالب بتحرك رسمي مغربي سعودي لمعالجة الانتهاكات التعاقدية وضمان الحقوق.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- قصر سعودي في طنجة يجرّ عشرات المقاولات إلى أزمات مالية خانقة
كشف تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش عن أزمة مالية خانقة تعانيها عشرات الشركات المغربية ومئات العمال بسبب عدم تسلمهم مستحقاتهم المالية عن أشغال تجديد وصيانة قصر يملكه أمير سعودي في طنجة. وأفاد التقرير بأن الشركتين السعوديتين المشرفتين على المشروع توقفتا عن سداد المستحقات منذ أكتوبر 2024 رغم الوعود المتكررة، مما أدخل المقاولين في أزمات مالية وعرض العمال لفقدان مصادر رزقهم.
- ضوسي سبق لـ”گود” كشفاتو.. هيومن رايتس ووتش: كثر من 50 شركة مغربية ومئات العمال تعرضو للإفلاس والعطالة بسباب قصر أمير سعودي بطنجة وها تفاصيل
تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش يكشف أن أكثر من 50 شركة مغربية ومئات العمال يواجهون الإفلاس والعطالة بسبب عدم تسديد مستحقات مالية تقدر بـ5 ملايين دولار على الأقل من قبل شركتين سعوديتين تشرفان على تجديد قصر لأمير سعودي في طنجة. المنظمة تدين التجاهل التام لحقوق العمال وتطالب بالتصدي العاجل للممارسات التعاقدية الجائرة وعدم دفع الأجور.
- “رايتس ووتش”: تجديد أمير سعودي قصره بطنجة يضع مقاولات مغربية على حافة الإفلاس بعد رفض أداء 5 ملايير دولار
تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" يكشف أن ما لا يقل عن 50 شركة مغربية ومئات العمال لم يتلقوا مستحقاتهم عن أعمال تجديد قصر في طنجة مملوك لأمير سعودي، على الرغم من وعود متكررة بالدفع. وتدعو المنظمة إلى التصدي العاجل لهذا التجاهل لحقوق العمال والممارسات التعاقدية الجائرة.
- ”رايتس ووتش”: شبح الإفلاس يحوم حول 50 شركة وتشريد مئات العمال بسبب أشغال ترميم قصر أمير مقرب من ولي العهد السعودي بطنجة
أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن 50 شركة مغربية ومئات العمال لم يتلقوا مستحقاتهم المالية التي تزيد عن 5 ملايين دولار مقابل أعمال تجديد قصر في طنجة يملكه أمير سعودي مقرب من ولي العهد، مما دفع شركات للإفلاس وعمال لفقدان مصادر رزقهم. وأكدت المنظمة أن الجهات السعودية المشرفة على المشروع تتحمل مسؤولية تجاهل حقوق العمال في الحصول على أجورهم.
