رياض مزور يستبعد عودة أسعار اللحوم لـ70 درهماً

- وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يستبعد عودة أسعار اللحوم الحمراء إلى 70 أو 75 درهماً للكيلوغرام.
- الوزير يرجع استمرار الغلاء إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والمدخلات الحالية التي تعكس السعر الحقيقي.
- استقرار أسعار اللحوم فوق 100 درهم يثير استياءً شعبياً رغم الإعفاءات الممنوحة لكبار المستوردين.
- إقرار حكومي بوجود فجوة بين تطلعات المستهلكين والواقع الفعلي لخفض الأسعار عبر محاربة الوسطاء.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- رغم إعفاءات الاستيراد.. أسعار اللحوم الحمراء تواصل الضغط على القدرة الشرائية
وجه عضو مجلس المستشارين سؤالاً كتابياً حول استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء رغم قرار الحكومة بتمديد الإعفاءات الجمركية والضريبية على استيراد الماشية واللحوم المجمدة لمواجهة آثار الجفاف. وأشار إلى أن هذه الإجراءات المكلفة لم تؤد إلى انخفاض الأسعار أو تحسن ملموس في القدرة الشرائية للمواطنين.
- رغم الوعود والدعم.. أسعار اللحوم الحمراء تواصل الارتفاع
أثارت تصريحات وزير الصناعة والتجارة رياض مزور حول استحالة عودة أسعار اللحوم الحمراء لمستويات 70-75 درهما موجة غضب، خاصة مع ارتفاعها 5-10 دراهم قبيل رمضان ووصول الكبد لـ180 درهما. إجراءات دعم الاستيراد لم تؤد لانخفاض ملموس، مما يطرح تساؤلات حول نجاعة آليات المراقبة وحماية القدرة الشرائية.
- مزور يغضب المغاربة: “أسعار اللحوم لن تعود لـ70 درهما للكيلوغرام”
أثار وزير الصناعة والتجارة رياض مزور جدلاً بتصريحه أن أسعار اللحوم الحمراء لن تعود إلى 70 أو 75 درهماً للكيلوغرام حتى مع الحد من دور الوسطاء. جاءت التصريحات في وقت تشهد فيه الأسعار ارتفاعاً خلال رمضان، رغم الإعفاءات الممنوحة للمستوردين الكبار.
- مزور: أسعار اللحوم لن تعود ل 70 درهم.
أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن عودة أسعار اللحوم الحمراء إلى مستويات 70 أو 75 درهماً للكيلوغرام غير ممكنة في الظرف الحالي بسبب تكاليف الإنتاج المرتفعة. وأشار إلى أن المراقبة اليومية للأسعار مستمرة، لكن الفجوة بين تطلعات المستهلكين والواقع الاقتصادي لا تزال قائمة مع استمرار الأسعار فوق 100 درهم.
- مزور: حتى بدون “فراقشية” أسعار اللحوم لن تنخفض لـ70 درهما
أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن أسعار اللحوم الحمراء لن تعود إلى مستوى 70 درهماً للكيلوغرام حتى مع الحد من دور الوسطاء السلبي، مشيراً إلى وجود هوة بين توقعات المستهلكين والانخفاض الحقيقي المنتظر. وأوضح أن الحكومة تعمل على خفض الأسعار واستقرارها عند مستواها الحقيقي، مفرقاً بين السعر التاريخي الذي يتوقعه المواطنون والسعر الحقيقي الحالي للمادة.
