البرلمان يوافق على رفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات إلى 100 ألف جنيه

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مبدئيًا على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي يقضي برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية. يهدف التعديل إلى تخفيف العبء عن الأسر المصرية ويرسخ الشفافية والكفاءة في النظام الضريبي، تماشيًا مع الظروف الاقتصادية الحالية.

رفض النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة، تعديلات قانون الضريبة العقارية، واصفًا القانون بأنه يحتاج لإعادة نظر كاملة وليس تعديلات جزئية، مؤكدًا أن تحصيل الضرائب في مصر يعتمد على شريحة ضيقة مما يزيد العبء على المواطن البسيط. ناقشت اللجنة رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه سنويًا، وهو التعديل الذي وافق عليه مجلس الشيوخ سابقًا لمراعاة التضخم وارتفاع القيم العقارية.

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مبدئياً على مشروع قانون حكومي لتعديل قانون الضريبة العقارية، حيث يرفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الرئيسي للأسرة إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية. تأتي هذه الخطوة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية وتماشياً مع الظروف الاقتصادية الحالية، وتمثل نقلة تشريعية مهمة في النظام الضريبي العقاري.