المغرب يقر تقسيم مياهه البحرية إلى 5 وحدات لتنظيم الصيد

- اعتمدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارين وزاريين لتقسيم مجالي جديد لأسطول الجر الساحلي وأساطيل الصيد بالخيط الطويل.
- يقسم القرار المياه البحرية المغربية إلى خمس وحدات تهيئة للجر الساحلي، مع تحديد موانئ تفريغ وحدود جغرافية محددة لكل وحدة.
- يُلزم القرار كل مركب صيد، بدءًا من موسم الصيد لسنة 2026، بالعمل داخل وحدة تهيئة واحدة فقط وتفريغ مصيداته في موانئها المحددة.
المصادر
- تقسيم مجالي جديد لأسطول الجر والصيد بالخيط الطويل لتعزيز استدامة الثروات البحرية
اعتمدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارين لتقسيم مجالي جديد لأسطول الجر الساحلي وأساطيل الصيد بالخيط الطويل، يهدفان إلى ضمان تدبير مستدام للثروات السمكية. تم اتخاذ القرارات بعد مشاورات مع مهنيي القطاع وتنزيلاً لتوجهات مخطط أليوتيس الاستراتيجية.
- اعتماد تقسيم مجالي جديد لأساطيل الصيد بالمغرب
اعتمدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارين لتقسيم المياه المغربية إلى وحدات مجالية لأساطيل الجر الساحلي والخيط الطويل، يلزم بموجبهما كل مركب بالعمل في وحدة واحدة وتفريغ صيده في موانئها المحددة بدءًا من موسم 2026. يهدف هذا التنظيم، الذي تم إعداده بعد مشاورات مع المهنيين، إلى ضمان تدبير مستدام للثروة السمكية والجدوى الاقتصادية لأنشطة الصيد.
- تقسيم مجالي لأساطيل الصيد بالمغرب
اعتمدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارين وزاريين لتقسيم المياه البحرية المغربية إلى وحدات تهيئة محددة لأسطول الجر الساحلي وأساطيل الصيد بالخيط الطويل. يهدف هذا التقسيم، المنطلق من موسم 2026، إلى ضمان تدبير مستدام للثروات السمكية وتنزيل توجهات مخطط أليوتيس الاستراتيجي.
