أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي قراراً وزارياً رقم (10) لسنة 2025 يقضي بإصدار بطاقة مدنية جديدة مزودة بشريحة إلكترونية لشرائح محددة من غير الكويتيين.
تمنح البطاقة الجديدة لملاك العقارات داخل دولة الكويت وتكون مدة صلاحيتها 10 سنوات.
تُخصص بطاقة مدنية صالحة لمدة 15 سنة للمستثمرين الأجانب الخاضعين لأحكام قانون تشجيع الاستثمار المباشر.
منح القرار مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية صلاحيات واسعة لتعديل بيانات البطاقة ومكوناتها وإجراءات إصدارها وفقاً للمصلحة العامة.