الحكومة تعدل قانون المشروعات: رفع سقف التمويل ومهلة لتقنين الأوضاع

أكدت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال أن تعديلات الحكومة لإعادة تعريف حجم الشركات خطوة تشريعية مهمة تدعم استقرار بيئة الأعمال. وأوضحت أن رفع الحد الأقصى لحجم أعمال الشركات المتوسطة إلى 400 مليون جنيه يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ويضمن استمرار استفادة هذه الشركات من الحوافز الضريبية لتعزيز نموها.

وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لإعادة تعريفها وفق حجم رأس المال والأعمال، مما يوسع قاعدة المستفيدين من التمويل الميسر. وأوضح الخبير المصرفي محمد عبدالعال أن رفع سقف التمويل سيعزز قدرة هذه المشروعات على التوسع وزيادة الإنتاجية.

أكد النائب ميشيل الجمل أهمية موافقة الحكومة على تعديل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معتبرًا إياه خطوة تشريعية مهمة لتعزيز بيئة الأعمال ودعم قطاع حيوي للنمو الاقتصادي. وأوضح أن التعديل يتضمن إعادة تعريف المشروعات وتوفير مرونة في الحدود المالية وفرصة لتوفيق أوضاع القطاع غير الرسمي، مما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الناتج المحلي.

أكد برلماني أهمية تعديل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كخطوة تشريعية مهمة لتعزيز بيئة الأعمال ودعم قطاع الصناعة. كما يهدف التعديل إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال توفيق أوضاع المشروعات العاملة فيه، مما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.