الحكومة المصرية تقر تعديلات قانون تنمية المشروعات
القاهرة, مصر
- موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
- رفع سقف تمويل المشروعات الصغيرة إلى 100 مليون جنيه والمتوسطة إلى 400 مليون جنيه.
- منح الوزير المختص صلاحية تعديل الحدود المالية بنسبة 50% لمواكبة التضخم.
- إتاحة مهلة عام لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي لتوفيق أوضاعها والحصول على تراخيص.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- رجال الأعمال: إعادة تعريف المشروعات المتوسطة في القانون يتماشي مع التطورات الاقتصاديةالمصري اليوم21 فبراير 2026 • 15:18
أكدت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال أن تعديلات الحكومة لإعادة تعريف حجم الشركات خطوة تشريعية مهمة تدعم استقرار بيئة الأعمال. وأوضحت أن رفع الحد الأقصى لحجم أعمال الشركات المتوسطة إلى 400 مليون جنيه يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ويضمن استمرار استفادة هذه الشركات من الحوافز الضريبية لتعزيز نموها.
- كيف ينعكس رفع سقف تمويل المشروعات على الاقتصاد؟ خبير يوضحمصراوي21 فبراير 2026 • 01:38
وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لإعادة تعريفها وفق حجم رأس المال والأعمال، مما يوسع قاعدة المستفيدين من التمويل الميسر. وأوضح الخبير المصرفي محمد عبدالعال أن رفع سقف التمويل سيعزز قدرة هذه المشروعات على التوسع وزيادة الإنتاجية.
- النائب ميشيل الجمل: موافقة الحكومة على تعديل قانون المشروعات دفعة قوية للصناعةالدستور20 فبراير 2026 • 14:26
أكد النائب ميشيل الجمل أهمية موافقة الحكومة على تعديل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معتبرًا إياه خطوة تشريعية مهمة لتعزيز بيئة الأعمال ودعم قطاع حيوي للنمو الاقتصادي. وأوضح أن التعديل يتضمن إعادة تعريف المشروعات وتوفير مرونة في الحدود المالية وفرصة لتوفيق أوضاع القطاع غير الرسمي، مما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الناتج المحلي.
- برلماني: تعديل قانون المشروعات دفعة للصناعة ودمج للاقتصاد غير الرسميصدى البلد20 فبراير 2026 • 11:19
أكد برلماني أهمية تعديل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كخطوة تشريعية مهمة لتعزيز بيئة الأعمال ودعم قطاع الصناعة. كما يهدف التعديل إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال توفيق أوضاع المشروعات العاملة فيه، مما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.