الحكومة المصرية تعيد هيكلة 13 هيئة اقتصادية وتدعم الصندوق السيادي

قرر مجلس الوزراء المصري إعادة هيكلة ست هيئات اقتصادية ودمج سبع أخرى، وذلك خلال اجتماع لمتابعة الملفات الاقتصادية. ناقش الاجتماع أيضًا تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقيد الشركات في البورصة، ونقل شركات إلى الصندوق السيادي، وجهود الحد من التضخم.

عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة تنفيذ التكليفات المتعلقة بالملفات الاقتصادية المهمة، بما في ذلك تطوير وثيقة ملكية الدولة وموقف الشركات المملوكة للدولة. ناقش الاجتماع التقدم المحرز في دمج الهيئات الاقتصادية وتحويل أخرى إلى هيئات عامة، وكذلك قيد بعض الشركات في البورصة تمهيداً للقيد النهائي.

عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة الملفات الاقتصادية المهمة، بما في ذلك نقل 40 شركة للصندوق السيادي وتحديث وثيقة ملكية الدولة. ناقش الاجتماع أيضاً موقف الشركات التي تم قيدها مؤقتاً في البورصة تمهيداً للقيد النهائي، كجزء من جهود تطوير القطاع الاقتصادي.