المحكمة الدستورية العليا تؤيد تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر
القاهرة, مصر
- بررت المحكمة قرارها بأن النص يحقق مصلحة اجتماعية تتمثل في حياة المارة وسلامة الطرق وضبط حركة المرور.
- أكدت المحكمة أن النص واضح في تحديد أركان الجريمة ولا ينتقص من حق المتهم في الدفاع أو قرينة البراءة.
- قررت المحكمة أن العقوبة متناسبة مع جسامة الفعل وتتيح مجالاً للتفريد القضائي.
المصادر
- المحكمة الدستورية العليا: تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر إذا أدت للوفاة لا يخالف الدستورمصراوي7 مارس 2026 • 16:34
رفضت المحكمة الدستورية العليا دعوى دستورية ضد نص قانوني يشدد عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر إذا أدت للوفاة أو عجز كلي، مؤكدة أن النص يحقق مصلحة اجتماعية لحماية أرواح المواطنين. وأوضحت المحكمة أن العقوبة المقررة تتناسب مع جسامة الجريمة ولا تقيد حقوق المتهم أو سلطة القاضي في تقدير الأدلة.
- الدستورية: تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر في حالات الوفاة أو العجزالدستور7 مارس 2026 • 13:44
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم مخالفة تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر للدستور، وذلك في حالات الوفاة أو إحداث عجز كلي. وأكدت المحكمة أن النص القانوني يهدف إلى حماية أرواح المواطنين وسلامة الطرق، ويحدد عناصر الجريمة بوضوح دون المساس بحقوق المتهم.
- لا يخالف الدستور.. «المحكمة الدستورية» عن تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرالمصري اليوم7 مارس 2026 • 10:01
رفضت المحكمة الدستورية العليا دعوى دستورية ضد نص المادة 76 من قانون المرور التي تشدد عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر، مؤكدة أن النص يحقق مصلحة اجتماعية لحماية الأرواح وسلامة الطرق. وأضافت أن العقوبة المقررة تتناسب مع جسامة الجريمة ولا تتعارض مع مبدأ البراءة أو الحق في محاكمة عادلة.
- المحكمة الدستورية: تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر حال حدوث وفاة لا يخالف الدستورصدى البلد7 مارس 2026 • 09:10
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم مخالفة تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات للدستور، وذلك في حالة ترتب على القيادة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة بعجز كلي. وأكدت المحكمة أن النص القانوني يهدف إلى حماية أرواح المواطنين وسلامة الطرق، وقد بين عناصر الجريمة بوضوح دون المساس بحقوق المتهم.