تونس تحكم على رئيس وزرائها السابق بالسجن 24 عاما في قضية التسفير

- أصدرت محكمة استئناف تونسية مختصة بقضايا الإرهاب أحكاماً بالسجن تتراوح بين 3 و24 عاماً في قضية 'التسفير'.
- حكمت المحكمة على رئيس الوزراء التونسي السابق علي العريض بالسجن 24 عاماً بعد تخفيض الحكم الابتدائي البالغ 34 عاماً.
- شملت الأحكام قيادات أمنية سابقة بينها فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي، والناطق الرسمي لتنظيم 'أنصار الشريعة' سيف الدين الرايس.
- فرضت المحكمة مراقبة إدارية لمدة خمس سنوات على معظم المحكوم عليهم بعد انقضاء مدة العقوبة.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
- أحكام جديدة صدرات فحق دواعش.. جنايات سلا فرقات عليهم اكثر من 34 عام ديال الحبس
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بسلا أحكاماً في حق خمسة أشخاص بتهم تتعلق بالإرهاب. شملت الأحكام أحكاماً بالسجن تتراوح بين سنة واحدة و20 سنة مع مصادرة المحجوزات ودفع الصائر.
- السجن 24 عاماً لرئيس الوزراء التونسي السابق العريض
أصدرت محكمة تونسية حكماً بالسجن 24 عاماً على رئيس الوزراء السابق علي العريض وسبعة آخرين في قضية "التسفير"، حيث خُففت الأحكام عن الأحكام الابتدائية الصادرة في مايو 2025. أعلن العريض، القيادي في حزب النهضة، براءته واتهم بالتعرض للظلم خلال المحاكمة.
- تونس: أحكام مشددة بحق العريض وقيادات أمنية في قضية "التسفير"
أصدرت محكمة استئناف مختصة بقضايا الإرهاب في تونس أحكاماً بالسجن تتراوح بين 3 و24 عاماً بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض وعدد من القيادات الأمنية السابقة في قضية "التسفير". وشملت الأحكام أيضاً الناطق باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور وفرضت مراقبة إدارية على معظم المحكوم عليهم.
- تونس.. تأييد أحكام بالسجن تصل لـ 28 عاما ضد علي العريض وقيادات أمنية وسياسية بارزة
أيدت محكمة استئناف تونسية مختصة بقضايا الإرهاب أحكاماً بالسجن تراوحت بين 3 و24 عاماً بحق متهمين في قضية "التسفير" الإعلامية، شملت شخصيات سياسية وأمنية بارزة مثل رئيس الحكومة الأسبق علي العريض. وقد صدرت الأحكام الابتدائية في هذه القضية خلال شهر مايو الماضي.
- تونس .. صدور أحكام استئنافية بالسجن في قضية "التسفير"
أصدرت محكمة استئناف تونسية أحكاماً بالسجن تتراوح بين 3 سنوات و24 عاماً في قضية "التسفير" المتعلقة بتسهيل السفر للإرهاب. وشملت الأحكام عدداً من الشخصيات البارزة مثل علي العريض، مع فرض مراقبة إدارية لمدة 5 سنوات على جميع المحكوم عليهم.
