قانون الضمان الاجتماعي الأردني يواجه رفضاً شعبياً واسعاً
عمان, الأردن
- أعلنت الحكومة الأردنية عن مسودة تعديلات مقترحة على قانون الضمان الاجتماعي لعام 2026.
- تشمل التعديلات رفع سن التقاعد للرجال إلى 65 عاماً وللنساء إلى 60 عاماً.
- تهدف التعديلات لتعزيز الاستدامة المالية للصندوق لكنها واجهت رفضاً شعبياً وبرلمانياً.
- زيادة مدة الاشتراك المطلوبة للتقاعد المبكر إلى 30 عاماً ومضاعفة نسبة الاقتطاع.
المصادر
- الأردنيون قلقون على «تحويشتهم»الشرق الأوسط21 فبراير 2026 • 17:02
يثير مشروع قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي قلقاً واسعاً في الأردن، حيث يتهم منتقدون الحكومة بالسعي لإفلاسه لصالح القطاع الخاص على حساب العاملين بأجور متدنية. تخشى مراكز القرار من أن تؤدي هذه التعديلات، التي تشبه سيناريو قانون ضريبة الدخل المثير للجدل عام 2018، إلى عودة الاحتجاجات الشعبية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
- الأردن: الحكومة تواجه موجة رفض وانتقادات بسبب تعديلات قانون الضمان الاجتماعيسي إن إن بالعربية20 فبراير 2026 • 18:14
واجهت الحكومة الأردنية موجة رفض وانتقادات واسعة من الشارع والبرلمان بعد إعلانها تعديلات مقترحة على قانون الضمان الاجتماعي. واعتبر مراقبون هذه التعديلات مجتزأة وستزيد الأعباء على المشتركين دون معالجة حقيقية للمسار المالي للمؤسسة، مع إثارة قضايا مثل رفع سن التقاعد الوجوبي.
- اتساع النقاش حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي في الأردنالعربي الجديد19 فبراير 2026 • 12:45
توسع النقاش في الأردن حول تعديلات مقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تهدف لتعزيز استدامته المالية، وتشمل بنوداً مثيرة للجدل كرفع سن التقاعد وزيادة اشتراكات التقاعد المبكر. ويتوقع مراقبون مناقشات برلمانية ساخنة وإعادة النظر في بعض البنود، بينما تضمن التعديلات رفع الحد الأدنى للمعاشات.