صادرات الإمارات الصناعية تسجل 262 مليار درهم بنمو 25%

AEدبي, الإمارات العربية المتحدة
صادرات الإمارات الصناعية تسجل 262 مليار درهم بنمو 25%
  • بلغت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية 262 مليار درهم في عام 2025 بنمو 25%.
  • حققت صادرات الصناعات التقنية 92 مليار درهم متجاوزة مستهدفات 2031 قبل موعدها.
  • أكد الشيخ محمد بن راشد أن الإمارات أصبحت العملاق الصناعي الأول في المنطقة.
  • تضاعفت الصادرات الصناعية بنسبة 100% منذ تأسيس وزارة الصناعة في عام 2020.

الشخصيات الرئيسية

المصادر

  • النهارLB
    9 فبراير 2026 • 12:31
    262 مليار درهم قيمة الصادرات الصناعية للإمارات في 2025

    سجلت الصادرات الصناعية للإمارات مستوى قياسياً بلغ 262 مليار درهم في 2025، محققة نمواً بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، وتجاوزت صادرات الصناعات التقنية المستهدف المستقبلي قبل موعده بست سنوات. أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن هذه النتائج تعكس قوة القاعدة الصناعية الوطنية الناتجة عن التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوقع أداءً أفضل في 2026.

  • غلف نيوزAE
    9 فبراير 2026 • 10:54
    الشيخ محمد: صادرات الإمارات الصناعية تبلغ 262 مليار درهم، منها 90 مليار درهم في الصناعات التكنولوجية بعد ارتفاع 25%

    أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن القطاع الصناعي الإماراتي حقق نمواً سنوياً بنسبة 25%، مع صادرات تجاوزت 262 مليار درهم، منها 90 مليار درهم من الصناعات القائمة على التكنولوجيا. وأكد أن هذه النتائج تعزز مكانة الدولة كقوة صناعية رائدة في المنطقة، مع تفاؤله بأن أرقام عام 2026 ستكون أفضل.

  • سكاي نيوز عربيةAE
    9 فبراير 2026 • 10:42
    262 مليار درهم قيمة الصادرات الصناعية للإمارات في 2025

    بلغت قيمة الصادرات الصناعية للإمارات 262 مليار درهم في 2025، حيث تجاوزت صادرات الصناعات التقنية المستهدف المُحدد لعام 2031 قبل ست سنوات، مما يعكس تسارع التحول نحو التصنيع المتقدم. وتواصل الدولة تطوير سياساتها الصناعية لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للصناعات المتقدمة وبناء اقتصاد إنتاجي مرن.

  • الخليجQA
    9 فبراير 2026 • 09:31
    محمد بن راشد: الإمارات عملاق صناعي بـ 262 مليار درهم صادرات في 2025

    أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن القاعدة الصناعية هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني التنافسي، معبراً عن فخره بنمو الصادرات الصناعية للإمارات التي تجاوزت 262 مليار درهم. وأرجع هذا النجاح إلى التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص مدعوماً ببنية تحتية رقمية وقطاع مالي قوي، متوقعاً أرقاماً أفضل في 2026.