الكويت تفرض تراخيص إلزامية للتجارة الرقمية والإعلانات

- صدور مرسوم بقانون يشترط ترخيص وزارة التجارة لمزاولة التجارة الرقمية والإعلانات عبر المنصات.
- فرض عقوبات تشمل الحبس سنة وغرامة 10 آلاف دينار ومصادرة الوسائل المستخدمة للمخالفين.
- إلزام المعلنين ببيانات واضحة للمنتج والسعر ووسائل الاتصال وحظر المحتوى الكاذب أو المضلل.
المصادر
- الكويت.. حظر البيع والترويج "أون لاين" دون ترخيص وعقوبات بالسجن للمخالفين
أصدرت الكويت مرسوماً أميرياً يفرض الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لممارسة أي نشاط تجاري رقمي، بما في ذلك الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وينص القانون على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة للمخالفين، مع إلزام المعلنين بتوفير بيانات واضحة ومنع المحتوى المضلل.
- الكويت.. حظر البيع والترويج "أون لاين" دون ترخيص وعقوبات تشمل السجن
أصدرت الكويت مرسوماً يلزم الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة للترويج أو البيع عبر منصات التواصل والتطبيقات، وذلك لتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستهلك. وسيبدأ سريان القانون بعد ستة أشهر، مع اشتراط بيانات واضحة في الإعلانات وحظر المحتوى المضلل.
- حظر البيع والترويج «أون لاين» دون ترخيص وعقوبات تشمل الحبس
أصدر مرسوم أميري ينظم قطاع التجارة الرقمية، ويحظر الإعلان أو الترويج للمنتجات عبر وسائل التواصل دون ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، مع فرض عقوبات على المخالفين. يسري القانون بعد ستة أشهر من النشر، ويشترط الترخيص لممارسة أي نشاط تجاري رقمي، مع وجوب تضمين الإعلانات بيانات واضحة وحظر المحتوى المضلل.
