الحكومة المغربية تعد قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع مستقل

- الحكومة المغربية تعد مشروع قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يهدف إلى الاعتراف به كقطاع قائم بذاته.
- المشروع ينص على إحداث نظام اعتماد للمنظمات وعلامة 'منظمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني'.
- المشروع يتضمن إعادة هيكلة 'مكتب تنمية التعاون' ليصبح 'الوكالة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني'.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
3 مصدرنظرة سريعة على أبرز الجهات التي غطت الخبر، مع روابط مباشرة لقراءة التغطية من المصدر.
