الإمارات تحافظ على تصنيفها الائتماني AA من ستاندرد آند بورز
دبي, الإمارات العربية المتحدة
- وكالة ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف ديون الإمارات السيادية عند "AA/A-1+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
- تمتلك الإمارات أصولاً حكومية استثنائية تُقدر بنحو 184% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026.
- تحتفظ الإمارات باحتياطيات سائلة حكومية كبيرة تُقدر بنحو 210% من الناتج المحلي الإجمالي.
- ديون الحكومة العامة في الإمارات منخفضة جداً وتُقدر بنحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026.
وجهات نظر الإعلام
- تمتلك الإمارات أصولاً حكومية استثنائية تُقدر بنحو 184% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026.
- تحتفظ الإمارات باحتياطيات سائلة حكومية كبيرة تُقدر بنحو 210% من الناتج المحلي الإجمالي.
- ديون الحكومة العامة في الإمارات منخفضة جداً وتُقدر بنحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026.
- تثبيت تصنيف الإمارات الائتماني عند "AA/A-1+" من قبل وكالة "إس آند بي".
- تنوع الاقتصاد حيث تمثل القطاعات غير النفطية ما يقارب 75% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصادر
- لماذا تستطيع الإمارات تحمل صدمات التصعيد في الصراع الإيراني الأمريكي: 6 أسبابغلف نيوز9 مارس 2026 • 20:16
تشير تقييمات S&P العالمية إلى أن المخزونات المالية القوية للإمارات، بما في ذلك الأصول الحكومية الاستثنائية والديون العامة المنخفضة، توفر مرونة كبيرة ضد الصدمات الجيوسياسية. تعمل هذه الاحتياطيات كممتص للصدمات، مما يتيح مساحة للمناورة السياسية خلال التوترات الإقليمية أو الاضطرابات المحتملة في قطاع النفط.
- "إس آند بي" تثبت تصنيف الإمارات عند "AA / A-1+"سكاي نيوز عربية9 مارس 2026 • 18:26
أكدت وكالة "إس آند بي" تصنيف الإمارات الائتماني عند "AA/A-1+"، مستندة في ذلك إلى مرونة الاقتصاد وقوة الأصول الحكومية والفوائض المالية المستمرة. كما أشارت إلى تنوع الاقتصاد وقوة القطاع المصرفي كعوامل رئيسية تدعم استقرار الدولة المالي والاقتصادي في مواجهة التحديات الخارجية.
- «ستاندرد آند بورز» تُثبّت تصنيف ديون الإمارات عند «AA/A-1+»الراي7 مارس 2026 • 14:49
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف الديون السيادية للإمارات عند "AA/A-1+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن قوتها المالية ومرونة سياساتها تساعدها على استيعاب الاضطرابات الإقليمية. وحذرت الوكالة من أن استمرار العمليات العسكرية الإيرانية قد يؤثر سلباً على النمو والأداء المالي بحلول 2026، في حين سعى محافظ البنك المركزي الإماراتي إلى طمأنة القطاع المالي وسط الأزمة الحالية.